استمرت سيطرة الانكماش على أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر للشهر العاشر على التوالي خلال أكتوبر الماضي، مع استقرار مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز جلوبال» عند مستوى 47.2 نقطة، دون تغيير عن سبتمبر، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.
كما ظل المؤشر دون متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة، بما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي.
تراجع الإنتاج بأسرع وتيرة في 4 أشهر
وسجل كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أسرع وتيرة تراجع خلال 4 أشهر في أكتوبر، في إشارة إلى تزايد الضغوط على مستويات النشاط والطلب.
في المقابل، ارتفع مخزون مشتريات مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى منذ يونيو الماضي، رغم تقليص الشركات مشترياتها من تلك المستلزمات بشكل حاد، إذ اتجهت إلى الاحتفاظ بمخزونات احتياطية تحسباً لمخاوف التضخم.
اضطرابات سلاسل الإمداد تطيل فترات التسليم
واصل أداء سلاسل الإمداد تراجعه، مع تسجيل فترات التسليم أطول مدة لها منذ يونيو، في ظل اضطرابات النقل البحري ونقص المواد وتباطؤ الإجراءات الجمركية.
انكماش التوظيف للمرة الأولى بعد شهرين من النمو
وعلى صعيد سوق العمل، عادت مستويات التوظيف إلى الانكماش خلال أكتوبر، منهية سلسلة نمو استمرت شهرين متتاليين، فيما انخفض حجم الأعمال المتراكمة للمرة الأولى منذ يناير الماضي، وإن كان بوتيرة طفيفة.
تراجع ثقة الشركات المصرية رغم توقعات الإنتاج
كما تراجعت ثقة الشركات المصرية بصورة أكبر، مع إبداء تفاؤل محدود بشأن مستويات الإنتاج خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وفيما يتعلق بالأسعار، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج بصورة حادة خلال أكتوبر، ليسجل أقوى معدل منذ مايو الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المشتريات بوتيرة أسرع.
