رجح استطلاع أجرته”رويترز” بين خبراء اقتصاديين أن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه المقرر الخميس الخميس، مع انتظار صناع السياسة عودة التضخم إلى مساره النزولي قبل استئناف خفض تكلفة الاقتراض.
توقع جميع الخبراء الذين شملهم استطلاع أجرته «رويترز» تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19% وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية.
سيكون القرار، حال صدوره، التثبيت الرابع على التوالي لأسعار الفائدة، بعد توقف البنك المركزي عن خفضها عقب دورة من التيسير النقدي بدأت في وقت سابق من العام.
التضخم يحدد موعد خفض الفائدة
قال دانيال ريتشاردز، من بنك الإمارات دبي الوطني، إن تسارع التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يوليو لم يصاحبه سوى قدر محدود من الضغوط التضخمية الجديدة على أساس شهري.
يتوقع ريتشاردز أن يبلغ التضخم السنوي ذروته في أغسطس قبل أن يبدأ التراجع، ما قد يسمح للبنك المركزي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، قبل استئناف التيسير النقدي في 2027.
التضخم في مصر يرتفع إلى 14.9%
ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.9% خلال يوليو، مقابل 14.3% في يونيو.
قال ريتشاردز إن مصر رفعت أسعار الكهرباء لمعظم شرائح الاستهلاك بمتوسط 12% خلال يوليو، متوقعاً أن يظهر أثر الزيادة في قراءة التضخم لشهر أغسطس.
أشارت التوقعات إلى أن استمرار الضغوط التضخمية قد يؤجل خفض أسعار الفائدة مجدداً، مع ترجيحات باستئناف دورة التيسير النقدي خلال 2027.
