توقع محللون في بنوك الاستثمار أن تتسارع وتيرة التضخم خلال شهري مارس وأبريل بسبب زيادة أسعار الوقود، والارتفاعات المتوالية والسريعة فى أسعار الدولار مقابل العملة المحلية، وذلك بعدما كانت تهيأت مصر لضبط بوصلة التضخم صوب رقم أحادي بنهاية 2026، ونستعرض في الإنفوجراف القادم العلاقة بين معدلات التضخم وقرارات لجنة الساسية النقدية منذ 2025 حتى الآن.
مسار التضخم في مارس
ترجح بنوك الاستثمار حدوث قفزة في معدلات التضخم السنوي في مارس الماضي لتتراوح بين 14.3 إلى 16.5%، في ضوء زيادة أسعار الوقود بواقع 3 جنيهات للتر وبنسب تتراوح بين 14% حتى 30%، إلى جانب ضغوط سعر صرف الجنيه وارتفاع فاتورة واردات الطاقة.
اجتماع البنك المركزي المصري
يواجه البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، اليوم الخميس، مستجدات جديدة تماماً على المشهد الاقتصادي المحلي عند النظر في أسعار الفائدة، في ظل تصاعد حرب إيران وما أسفرت عنه من ضغوط تضخمية واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي ليس على الصعيد المحلي فقط بل العالمي أيضاً.
قرار حاسم بعد موجة تخفيض قوية
بدأ البنك المركزي منذ العام الماضي رحلة تخفيض لأسعار الفائدة وصلت إلى 8.25% لتهبط على إثرها إلى 19% للإيداع و20% للإقراض، ولكن هذه الموجة تصطدم باتخاذ معدلات التضخم اتجاهاً صاعداً مجدداً، نتيجة زيادة أسعار الوقود وراتفاع فاتورة واردات الطاقة وتكاليف الإنتاج والاستيراد وتراجع سعر الجنيه.
