قفزت أسعار الذهب في مصر بنسبة 2.9% خلال أسبوع، بدعم من صعود الأوقية عالميًا بنسبة 3.4% مع الإغلاق الحكومي الأميركي وتزايد توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وسط تحولات استثمارية قوية نحو الذهب كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
سعر عيار 21
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 145 جنيهًا خلال الأسبوع، بعدما افتتح التعاملات عند 5075 جنيهًا، ليلامس مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 5250 جنيهًا، ويغلق عند 5220 جنيهًا بنهاية الأسبوع.
أسعار الذهب عالميا
أما على الصعيد العالمي، فقد قفزت الأوقية بمقدار 126 دولارًا، إذ بدأت التداول عند 3760 دولارًا، وصعدت إلى 3900 دولار كأعلى مستوى في التاريخ قبل أن تُغلق عند 3886 دولارًا للأوقية. وسجل عيار 24 نحو 5966 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4474 جنيهًا، وعيار 14 نحو 3480 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 41760 جنيهًا.
بعد تحقيق الذهب أفضل أداء شهري منذ عقود، اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح مع الإبقاء على الأسعار دون مستوى 3900 دولار للأوقية، وقد وفر الإغلاق الحكومي الأميركي دافعًا إضافيًا لتراجع الثقة في الدولار، مما زاد الإقبال على الملاذات الآمنة وفي مقدمتها الذهب.
ورغم أن التأثير الاقتصادي المباشر للإغلاق لم يظهر بعد، تشير التقديرات إلى أن الاقتصاد الأميركي يخسر نحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا من الناتج المحلي، وقد ترتفع الخسائر إلى 15 مليار دولار أسبوعيًا حال استمرار الأزمة، بحسب مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض.
وتُظهر التوقعات أن الإغلاق قد يستمر نحو 11 يومًا، حتى وإن تم التوصل إلى اتفاق سريع، فإن الضرر المعنوي لمكانة الولايات المتحدة ومصداقية سياستها المالية قد وقع بالفعل.
تحول استثماري نحو الذهب
أفاد تقرير صادر عن “جي بي مورجان” بأن السوق يشهد تحولًا نحو ما يُعرف بـ«تجارة التخفيض»، إذ بدأ المستثمرون الأفراد يفقدون الثقة في العملات الورقية ويفضلون التحوط بالذهب لمواجهة التضخم والعجز المالي المتفاقم.
وأشار “مورجان ستانلي” إلى أن ارتفاع الذهب دخل مرحلة جديدة مع دخول المستثمرين الأفراد بقوة إلى السوق، وهو ما تؤكده بيانات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب (ETFs) التي شهدت تدفقات قياسية خلال سبتمبر.
وسجل صندوق SPDR Gold Shares (رمز GLD)، وهو الأكبر عالميًا، زيادة في حيازاته بلغت 35.2 طنًا خلال سبتمبر، مع تدفق يومي قياسي قدره 18.9 طنًا يوم 19 سبتمبر، رغم أن الحيازات العالمية لا تزال أدنى من مستويات عام 2020.
بيئة داعمة ومخاطر مستمرة
تستمر العوامل الداعمة لأسعار الذهب مع استمرار الإغلاق الحكومي الأميركي الذي عطّل صدور بيانات اقتصادية حيوية مثل طلبات إعانة البطالة وتقرير الوظائف غير الزراعية، مما زاد من حالة الغموض ودفع المستثمرين إلى الترقب.
وقال ستيفن ميران، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، إن البيانات الاقتصادية ضرورية لتحديد السياسة النقدية، داعيًا إلى اتباع نهج استشرافي في ظل تعطل الإحصاءات، بينما أشار أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي في شيكاغو، إلى أن الأسواق تُسعّر بالفعل خفض الفائدة، لكن السياسة يجب أن تظل قائمة على البيانات لا التوقعات.
وتراجعت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.11%، بينما ارتفعت العوائد الحقيقية إلى 1.77%، في وقت أظهرت فيه المؤشرات تراجع النشاط الاقتصادي، مثل مؤشر مديري المشتريات للخدمات (ISM) الذي انخفض إلى 50 نقطة، وتراجع وظائف القطاع الخاص وفقًا لتقرير ADP.
مشتريات البنوك المركزية تدعم الاتجاه الصاعد
استأنفت البنوك المركزية العالمية مشترياتها من الذهب في أغسطس بإجمالي 15 طنًا بعد توقف مؤقت في يوليو، بقيادة كازاخستان (8 أطنان)، إلى جانب تركيا والصين وبلغاريا وغانا والتشيك وأوزبكستان، بينما اقتصرت المبيعات على روسيا وإندونيسيا.
وتتصدّر بولندا قائمة المشترين بإضافة 67 طنًا منذ بداية العام لرفع حصة الذهب في احتياطياتها من 20% إلى 30%، فيما ارتفعت احتياطيات الصين إلى 2300 طن (7% من الاحتياطي الدولي)، وبلغت احتياطيات تركيا نحو 639 طنًا.
وأكد التقرير أن الضغوط الاقتصادية العالمية تدفع البنوك المركزية والمستثمرين إلى تعزيز حيازاتهم من الذهب كملاذ آمن ووسيلة فعالة للتحوط ضد التقلبات المالية وتراجع العملات.
