يحظى ميزان المدفوعات باهتمام كبير في الآونة الأخيرة، في ظل استمرار أزمة نقص العملات الأجنبية، باعتباره مؤشرا على مدى توافر الدولار، خاصة وأنه يرصد معاملات الاقتصاد مع العالم، ويكشف أداء مصادر الإيرادات الدولارية لمصر، وما حدث فيها من زيادة أو نقص في المعدلات.
ووفق البيانات التي أعلنها البنك المركزي المصري، أسفرت معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 «الفترة يوليو/سبتمبر 2023» عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 228.8 مليون دولار، حيث سجل حساب المعاملات الجارية عجزا بلغ نحو 2.8 مليار دولار، وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 1.8 مليار دولار، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم ما جاء في التقرير.
وقد حدّ من التحسن في حساب المعاملات الجارية في ميزان المدفوعات ارتفاع العجز في الميزان التجاري البترولي بنحو 1.2 مليار دولار، ليصل إلى نحو 1.3 مليار دولار، مقابل 106 ملايين دولار، في نفس الفترة من العام المالي الماضي، وهذا يعود إلى انخفاض الصادرات البترولية بنحو 2.1 مليار دولار، لتسجل 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى انخفاض صادرات الغاز الطبيعي بمقدار 2 مليار دولار، والمنتجات البترولية بمقدار 393.8 مليون دولار.
وكان من العوامل التي حدّت من تحسن حساب المعاملات الجارية، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، انخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 29.9%، لتسجل 4.5 مليار دولار، وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 29.6% ليسجل نحو 2.3 مليار دولار، مقابل 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.
