10 أحداث اقتصادية تنتظر مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة.. فيديوجراف
ينتظر الاقتصاد المصري، العديد من الأحداث خلال الفترة المقبلة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة في رابع اجتماعات العام الجاري الذي عقد الخميس الماضي.
وقررت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
واجتماع الخميس الماضي، هو ثاني اجتماع للجنة السياسة النقدية منذ وقعت مصر اتفاق قرض موسع بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
ويعد إتمام المراجعة الثالثة من برنامج صندوق النقد الدولي، على رأس الأحداث التى ينتظرها الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، ويوضح الفيديوجراف التالي تفاصيل 10 أحداث إقتصادية تنتظر مصر بعد تثبيت أسعار الفائدة:
ومن المقرر إتمام المراجعة الثالثة من برنامج صندوق النقد الدولي، الخاصه بمصر فى التاسع والعشرون من يوليو الجاري، ومن المقرر بعد إتمام المراجعة صرف الشريحة الثالثة من القرض البالغة 820 مليون دولار.
وأكد صندوق النقد الدولي أن اجتماع مجلسه التنفيذي المقرر في 29 يوليو الجاري، سيشهد مناقشة المراجعة الثالثة لبرنامجه مع مصر.
وقال الصندوق على موقعه الالكتروني أنه سيتم مناقشة المراجعة الثالثة مع مصر بموجب الترتيب الموسع وتسهيل الصندوق الموسع، وبند التشاور بشأن السياسة النقدية، وبعض الطلبات الأخرى.
وبعد قرار تثبيت أسعار الفائدة، كشف البنك المركزي المصري، أنه لا تزال هناك مخاطر صعودية تحيط بالمسار النزولي المتوقع للتضخم، بما في ذلك تصاعد التوترات الجيوسياسية الحالية، والظروف المناخية غير المواتية على الصعيدين المحلي والعالمي، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات.
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الضغوط التضخمية واصلت تراجعها، حيث انخفض كل من التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على الترتيب.
وساهم في تراجع معدلات التضخم عدة عوامل، منها الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، والتقييد النقدي الذي اتبعه البنك المركزي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس في السادس من مارس الماضي في إطار اتفاقه مع صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي الزيادات منذ بداية العام إلى 800 نقطة أساس.
