أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز الشراكة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف والمقاولين يمثل مدخلًا رئيسيًا لرفع كفاءة وفعالية آليات المشتريات في المشروعات الممولة تنمويًا، موضحة أن الجاهزية في المشتريات لم تعد مسألة إجرائية، بل قضية تنموية مؤثرة على توقيت تقديم الخدمات وتنفيذ الاستثمارات وتحقيق الأثر المستدام، وشددت على أن أي تأخير في إجراءات المشتريات ينعكس مباشرة على تأجيل الاستثمارات وتعطيل الاستفادة التنموية المرجوة من التمويل الميسر.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة فرص الأعمال التي نظمها البنك الدولي وشركاؤه بالتعاون مع الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
منصة عملية تربط التمويل بالتنفيذ
وأوضحت الوزيرة أن الندوة تمثل منصة عملية مباشرة تربط بين التمويل التنموي متعدد الأطراف، وأولويات الحكومة، وقدرات القطاع الخاص على التنفيذ، مشيدة بتنظيم هذا الملتقى بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك التنمية الجديد، إلى جانب الاتحادات العربية والأفريقية والمصرية للمقاولين.
تنوع محفظة التعاون التنموي لمصر
وأكدت «المشاط» أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء واحدة من أكثر محافظ التعاون التنموي متعدد الأطراف تنوعًا في المنطقة، بما يدعم أولويات الدولة في مجالات البنية التحتية، والتنمية البشرية، والعمل المناخي، والنمو القائم على القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التحدي الحالي لا يقتصر على تعبئة التمويل الميسر، بل يمتد إلى سرعة وكفاءة التنفيذ على أرض الواقع.
الجاهزية في المشتريات قضية تنموية
وأضافت أن الملتقى يستجيب مباشرة لتحديات الجاهزية في المشتريات، من خلال مناقشة قضايا المنافسة والشفافية، وتعزيز مشاركة الشركات في عمليات الشراء، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمقاولين والاستشاريين والموردين لفهم سياسات وإرشادات المشتريات المحدثة، والتعامل مع الأخطاء الشائعة في العطاءات والمقترحات، والاستعداد لفرص المشروعات الممولة من بنوك التنمية مستقبلًا.
حوار منظم لتعزيز الثقة والمشاركة
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا النهج يعكس تحولًا من المشاركة المجزأة إلى الحوار المنظم، والرؤية المبكرة، والقدرة على التنبؤ، وهي عناصر أساسية لبناء الثقة وزيادة مشاركة الشركات المؤهلة، لا سيما الشركات الجديدة، في مشروعات التنمية متعددة الأطراف.
القطاع الخاص شريك في تحقيق النتائج التنموية
وأكدت «المشاط» أن أجندة التنمية في مصر تعتمد على قطاع خاص قوي وتنافسي، باعتباره شريكًا في تحقيق النتائج التنموية وليس مجرد منفذ للمشروعات، لافتة إلى إطلاق منصة «حافز» في ديسمبر 2023 لتقديم الدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وربط الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة والناشئة، بشركاء التنمية الدوليين، وتيسير وصولها إلى التمويل والمساعدات الفنية والمناقصات الممولة دوليًا.
منصة حافز وتعزيز نفاذ الشركات للتمويل
وأوضحت أن منصة «حافز» تضم حاليًا أكثر من 90 أداة تمويل ومساعدة فنية مقدمة من أكثر من 50 شريكًا دوليًا، وجذبت نحو 50 ألف مستخدم من رواد الأعمال والقطاع الخاص، كما تضم قاعدة بيانات لأكثر من 700 شركة، وتتيح الوصول إلى أكثر من 2,500 مناقصة تنموية في مصر وأكثر من 80 دولة، بما يدعم اندماج الشركات المحلية في الأسواق العالمية.
إصلاحات اقتصادية لتمكين القطاع الخاص
وشددت الوزيرة على أن مصر تعمل على تحويل نموذجها الاقتصادي عبر «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: سياسات داعمة للنمو والتوظيف»، التي تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات إلى 72% بحلول عام 2030، من خلال إصلاحات تشريعية، والتوسع في تخارج الدولة من بعض الأنشطة، ودعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
شراكة ثلاثية لضمان التنفيذ في التوقيت المحدد
وفي ختام كلمتها، أكدت «المشاط» أن نجاح المشروعات التنموية يعتمد على شراكة متكاملة بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، والحكومة، والقطاع الخاص، بما يضمن تنفيذ المشروعات في التوقيت المحدد وبأثر تنموي مستدام.
