أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استمرار استقبال طلبات المواطنين المخاطبين بقانون الإيجار القديم للتسجيل على منصة مصر الرقمية للحصول على وحدات سكنية بديلة حتى 12 أبريل 2026، مشددة على أهمية استكمال قاعدة البيانات الشاملة للحالات المستحقة.
جاء ذلك خلال اجتماعها مع مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمتابعة موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية، ومؤشرات التمويل العقاري، وآليات تسجيل المستفيدين من قانون الإيجار القديم، بحضور مسئولي الوزارة.
موقف تنفيذ وحدات “سكن كل المصريين”
استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي الإجمالي لوحدات محدودي الدخل، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 788 ألف وحدة سكنية، ويجري استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، فضلًا عن طرح 36 ألف وحدة إضافية.
كما تم عرض مستجدات مبادرة الإسكان الأخضر ضمن وحدات منخفضي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، إلى جانب متابعة تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
وشددت الوزيرة على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لمواقع التنفيذ لضمان سرعة الانتهاء من الوحدات وتسليمها للمواطنين الحاجزين وفق المواصفات المعتمدة.
95 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا لـ670 ألف مستفيد
تناول الاجتماع موقف التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل، حيث بلغ عدد المستفيدين 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه تمويلًا عقاريًا، إضافة إلى 10.4 مليار جنيه دعمًا نقديًا، من خلال 22 بنكًا و8 شركات تمويل.
كما بلغ حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل نحو 4.7 مليار جنيه لعدد 13.3 ألف مستفيد، عبر 10 بنوك و4 شركات تمويل، مع استعراض مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي.
