أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوزارة تستهدف تطبيق 10 تسهيلات جديدة بمنظومة الضريبة العقارية لتبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، من بينها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي في الحالات التي تتطلب ذلك، وذلك ضمن رؤية حكومية تقوم على الانفتاح والتبسيط وتحفيز المنافسة والتصدير، وفق ما جاء في كلمته خلال حلقة نقاشية بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية.
رؤية اقتصادية داعمة للقطاع الخاص
قال الوزير إنه سعيد بالحوار المهني والمتوازن مع قيادات وممثلي مجتمع الأعمال، مؤكدًا أن الرؤية الاقتصادية ترتكز على خلق آفاق جديدة للمنافسة والتصدير لكل الشركات العاملة في مصر، مع التركيز على مساندة القطاعات والأنشطة القادرة على المنافسة وتقديم الدعم السليم لها، بهدف تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتوليد دخل إضافي حقيقي.
استعادة الثقة وتحسين الخدمات الضريبية
أوضح كجوك أن إعادة بناء الثقة مع مجتمع الأعمال ترتبط بتحسن ملموس في الأداء والخدمات الضريبية والجمركية والعقارية، لافتًا إلى التعامل بلغة مختلفة ومحفزات مؤثرة، وهو ما انعكس في التجاوب القوي مع الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
ملامح الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية
أشار الوزير إلى أن الحزمة الثانية تتطور وفق ما يطرحه الشركاء في الحوار المجتمعي، وتتضمن إقرار ضريبة دمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على التداول، وحوافز لتشجيع قيد الشركات بـ البورصة المصرية، وتبسيط وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة مع السماح بالمقاصة مع الأرصدة الدائنة، وإطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية، وتثبيت الضريبة العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تعددت التصرفات للأفراد، إلى جانب خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وإطلاق منصة إلكترونية للمشورة لتقديم رأي فني سريع ودقيق للممولين.
فحص بالعينة ومراكز ضريبية متميزة
أكد كجوك تطبيق الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية خلال العام الحالي، مع تحديد سقف الغرامات بما لا يتجاوز أصل الضريبة، موضحًا إنشاء 3 مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها «إي. تاكس» خدمات أكثر سهولة وتطورًا باستخدام أحدث أدوات الميكنة.
تمويلات ميسرة وتسهيلات بالضريبة العقارية
أعلن الوزير توفير تمويلات ميسرة لأول 100 ألف ممول ينضمون إلى النظام الضريبي المبسط، مشددًا على أن الهدف هو المساندة ونمو الممولين. وأوضح استهداف 10 تسهيلات بمنظومة الضريبة العقارية تشمل رفع حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، والسماح بالإسقاط الضريبي عند الحاجة، وتقديم إقرار ضريبي واحد مبسط مهما تعددت العقارات، والاعتداد بالسداد الإلكتروني.
إصلاحات جمركية لتسريع الإفراج ودعم التصدير
لفت كجوك إلى العمل المشترك مع وزير الاستثمار على إجراءات واضحة لتحسين منظومة التجارة وخفض زمن الإفراج الجمركي، مع تقديم تسهيلات لتحفيز تجارة الترانزيت، وتطبيق منظومة شاملة لإدارة المخاطر، ومزايا جديدة للمنضمين لنظام الفاعل الاقتصادي، وتوحيد وتسريع المعاملات الجمركية بجميع المنافذ لدعم الصناعة والتصدير.
خفض أعباء الدين وتعزيز الاستدامة
أكد الوزير استهداف إزالة «السحابة السوداء التي تحجب رؤية جهود التنمية» عبر إجراءات مؤثرة لخفض حجم وأعباء دين أجهزة الموازنة، بما يدعم الاستدامة المالية.
تصريحات داعمة من قيادات الضرائب والاقتصاد
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية إن نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI كان محوريًا في تسريع إجراءات التسهيل الجمركي، مؤكدًا أن تطوير المنظومة يسهم في خفض زمن الإفراج وتعزيز الحوكمة ورفع تنافسية الاقتصاد.
وأعرب عمر مهنا رئيس المركز المصري للدراسات الاقتصادية عن تقديره للتحول الضريبي الهادف للشراكة مع مجتمع الأعمال في إطار من الثقة واليقين، متطلعًا لاستكمال المسار الإصلاحي لتحسين الخدمات الضريبية.
وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز إن المركز يُعد تقييمًا شاملًا ومستقلًا لنتائج تطبيق الحزمة الأولى من الإصلاحات الضريبية بطلب من وزارة المالية، في سابقة تهدف لتعزيز الشفافية وكفاءة الأداء وقياس الأثر الفعلي للسياسات الاقتصادية على بيئة الأعمال.
مشاركة موسعة لمجتمع الأعمال
شهد اللقاء مشاركة نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والخبراء، من بينهم قيادات باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية وشركات كبرى، بما يعكس زخم الحوار المجتمعي حول الإصلاحات الضريبية والجمركية ودعم مناخ الاستثمار.
