وايت إيجل للتطوير تحصل على تمويلات إمارتية لتنفيذ مشروعات بمصر بقيمة 2 مليار جنيه
كشف الدكتور أحمد هندى، المدير التنفيذى لمجموعة وايت إيجل للتطوير العقاري، أن الشركة تستهدف رفع مبيعاتها في 2023، فى مشروعات العاصمة الادارية الجديدة ومشروع الساحل الشمالى، لتحقق 1.5 مليار جنيه.
أوضح أن الشركة تعمل على طرح مشروعات جديدة بالعاصمة والساحل الشمالي، لتحقيق هذا القدر من المبيعات.
هندي، كشف عن أن الشركة تمتلك حجم أعمال في الإمارات يتخطى الـ2 مليار جنيه، موضحًا أن الشركة إرتأى لها أن تنقل جزء كبير من أعمالها إلى مصر نظرًا لنشاط السوق المصرية وفاعليتها وربحيتها، وتابع أن الشركة فعلًا بدأت تنفيذ مشروعات بنحو 1.2 مليار جنيه بالفعل في السوق المصرية.
وأوضح هندي، أن الشركة حققت حجم مبيعات خلال الستة أشهر الأخيرة من عام 2022، تزيد عن الـ500 مليون جنيه لمشروعات العاصمة الإدارية فقط.
في سياق متصل، توقع هندي، زيادة كبيرة في تسعير الوحدات العقارية المختلفة تتعدى الـ 25٪، على خلفية ارتفاع أسعار مواد البناء، نتيجة التضخم العالمي، بالإضافة إلى تحركات سعر صرف الدولار.
وعلل هندي، أن انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار يؤثر بالايجاب فى صالح تصدير العقار، حيث انخفض الجنيه حوالي 60٪ من قيمته خلال عام 2022 ، مما أعطى ميزة للمصرين بالخارج على وجه الخصوص لشراء العقار لأن بمقارنة سعر الوحدة السكنية مع فرق العملة، وقيمة الجنيه أمام الدولار فإن ثمن الوحدات إنخفض أكثر من 40٪، بالنسبه للعميل الخارجى مما سيؤدى مع مزيد من استقرار سعر صرف الدولار، إلى دخول المزيد من الاستثمارات العقارية، وأغلبها بالعُملة الصعبة التي تعاني مصر من نقصها.
وتابع هندي، أن المعارض الخارجية، هنا تأتي كحل لتحريك سوق العقارات والاستفادة من القرارات الحكومية، بتحريك سعر الحنيه أمام الدولار.
اوضح أن المعارض العقارية تُعد من أهم مصادر تصدير العقار حيث تستهدف العميل الموجود فى الخارج بشكل مباشر مع استهداف العملاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى.
واكد أن ما يزيد من قدره الشركات العقارية على تصدير العقار هو تشجيع الدولة على ذلك و تسويق المشروعات العقارية والاستثمارية فى الخارج عن طريق الدولة مما يتيح فرصة كبيرة للقطاع الخاص باستهداف العملاء والمستثمرين دوليا.
وعن الحلول المقترحه فى مواجهة حزمة التحديات التى يشهدها القطاع العقارى من تضخم وارتفاع في الأسعار المتوقع، قال هندي أن الحل يكمن في تنويع مصادر الاستثمار سواء فى المجال العقارى أو المجالات الصناعية أو الإنتاج الزراعى وسرعة تنفيذ المشروعات وعدم إرجاء التنفيذ لسرعة البناء قبل موجات الغلاء الجديدة، وذلك اتباع لسياسة التحوط التي تخوضها الشركه للحفاظ على عملائها و سمعتها الجيدة.
