فرضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان رسوماً جديدة على المشروعات العقارية التي تُنفذ بنظام الشراكة بين أكثر من جهة داخل المدن العمرانية الجديدة، وفقاً لوثيقة حكومية اطلعت عليها “الشرق بلومبرج”.
تفاصيل الرسوم الجديدة على المشروعات العقارية
بحسب الوثيقة، يبلغ الحد الأدنى للرسوم 1000 جنيه (حوالي 19 دولاراً) للمتر للمشروعات التي يعمل على تطويرها مطورون مصريون، على أن تُسدد نسبة 20% كمقدم، مع تقسيط باقي المبلغ على دفعات متساوية خلال عام دون فوائد، أو سداد 80% من الرسوم على خمس سنوات بفائدة 10%.
في المقابل، تبلغ الرسوم 20 دولاراً للمتر للمشروعات التي يطورها مستثمرون أجانب، تُسدد دفعة واحدة.
تعليق نجيب ساويرس على القرار
رجل الأعمال وقطب العقارات المصري نجيب ساويرس كان قد اعتبر في تصريحات سابقة أن هذه الرسوم “مخالفة للقانون”.
نطاق تطبيق الرسوم داخل المدن الجديدة
تُطبق الرسوم على جميع الأراضي التي تُقام عليها مشروعات عقارية بنظام الشراكة داخل المدن الجديدة، بما يشمل مناطق شرق وغرب القاهرة، وأراضي الساحل الشمالي، مع استثناء مدن الصعيد، إلى جانب مدن العاشر من رمضان، وحدائق العاشر من رمضان، وأكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والسويس الجديدة.
إجراءات ضد الشركات المخالفة
نصت الضوابط الجديدة على وقف التعامل مع شركات التطوير العقاري المخالفة لحين توفيق أوضاعها وسداد الرسوم المستحقة، بما يشمل تعليق الخدمات الحكومية مثل الكهرباء والمياه وقرارات التقسيم، لحين استكمال الإجراءات المالية.
قرارات سابقة مرتبطة برسوم الشراكة
تأتي هذه الخطوة امتداداً لقرارات سابقة اتخذتها الهيئة خلال العام الماضي، شملت فرض رسوم على مشروعات الشراكة في الساحل الشمالي، تراوحت بين 500 جنيه للمتر للأراضي جنوب الطريق الساحلي، و750 جنيهاً شمال الطريق، و1000 جنيه للمتر للأراضي ذات الواجهة الشاطئية.
كما فرضت الهيئة رسوماً لتحسين الطرق تصل إلى 1500 جنيه للمتر على المطورين الذين يمتلكون أراضي أو مشروعات بعمق يصل إلى 7 كيلومترات على جانبي طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي.
مصير حصيلة الرسوم
بحسب الوثيقة، تؤول حصيلة الرسوم التي تُحصلها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من هذه المشروعات إلى صندوق “تحيا مصر” الحكومي.
