وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025، والمتعلق بإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
تعريف المصطلحات الرئيسية
تضمنت المادة الأولى من القرار تعريف بعض المصطلحات، ومنها “الأماكن المؤجرة” وهي الأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة للقانون، و”حالات تعارض المصالح” التي تشمل امتلاك أو استئجار رئيس أو أعضاء اللجنة أو أقاربهم حتى الدرجة الأولى لعقارات ضمن نطاق عمل اللجنة، أو وجود مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية قد تؤثر على أداء المهام.
كما شملت التعريفات “التقييم بنظام النقاط” لتحديد درجات لكل معيار من معايير التقسيم، والمناطق المتميزة (أكثر من 80 نقطة)، والمتوسطة (من 40 إلى 80 نقطة)، والاقتصادية (أقل من 40 نقطة).
تشكيل اللجان
تنص المادة الثانية على أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية خبرات فنية وقانونية، وممثلين عن وزارة الإسكان، الهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
آلية عمل اللجان
بحسب المادة الثالثة، تباشر اللجان أعمالها يوميًا عدا الإجازات والعطلات الرسمية، ويكتمل انعقادها بحضور أغلبية الأعضاء. وتلزم المادة الرابعة بإعداد محاضر تفصيلية دقيقة لأعمال اللجان.
وتتولى اللجان تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، اقتصادية، بناءً على الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة، شبكة الطرق، الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية.
مدة إنجاز المهام
يتعين على اللجان الانتهاء من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من بدء العمل بالقانون، ويصدر المحافظ المختص قراره بما توصلت إليه، ليتم نشره في “الوقائع المصرية” وإعلانه بوحدات الإدارة المحلية.
بدء تلقي طلبات الوحدات البديلة
أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شريف الشربيني، أن تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم الشروط للحصول على وحدات بديلة سيبدأ في أول أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، تطبيقًا للمادة 8 من القانون.
آلية تقديم الطلبات
سيتم إنشاء حساب إلكتروني عبر المنصة لمتابعة حالة الطلب واستكمال المستندات، مع تحديد نوع الوحدة المطلوبة (سكنية أو غير سكنية)، والنطاق الجغرافي، ونظام التخصيص (إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك بالتمويل العقاري).
بالنسبة للوحدات السكنية، يحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار التقديم، أما الوحدات غير السكنية فيقدم الطلب المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
