
تتطلع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة، والذي يتضمن نحو 400 ألف وحدة سكنية، مطلع أكتوبر المقبل عبر مصر العقارية.
وقد عقد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع مسئولي منصة مصر العقارية، لمتابعة الاستعدادات النهائية لطرح مشروعات الوزارة السكنية ضمن هذه المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدته الوزارة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين وتعزيز آليات التحول الرقمي وتطوير منظومة تسويق وتصدير العقار المصري.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن منصة مصر العقارية تعد خطوة رئيسية في إطار رؤية الدولة للتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
وتابع : “نعمل على أن تكون المنصة أداة محورية في تسويق المشروعات العقارية داخل مصر وخارجها، بما يحقق توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توفير بدائل مبتكرة وتشجيع الاستثمار العقاري وتوسيع قاعدة المستفيدين”.
وأوضح الشربيني أن الوزارة تعمل أيضًا على إعداد منصة متكاملة لتصدير العقار المصري، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية لفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات.
وأضاف أن تصدير العقار المصري يحتاج إلى منظومة دقيقة تشمل حصر وتصنيف الوحدات، وتحديد الأسواق المستهدفة، ووضع استراتيجية تسويق متكاملة على منصة إلكترونية حديثة تربط مصر بالأسواق العالمية.
وأشار الشربيني إلى أن الاجتماعات الدورية مع فرق العمل تركز على استكمال الخطوات التنفيذية الخاصة بمنظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، والتي ستسهم في تنظيم السوق العقارية وتحقيق الشفافية والدقة في البيانات، مؤكدًا أن المنصة الجديدة ستتيح قاعدة بيانات لحظية ومتكاملة تسهل على المواطنين والمستثمرين الحصول على المعلومات بشكل آمن وموثوق.
وأكد وزير الإسكان على الالتزام بالعمل على تنفيذ رؤية الرئيس السيسي في توفير السكن الكريم للمواطن المصري، وتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة إقليميًا ودوليًا، والعمل على أن تكون منصة مصر العقارية بوابة موحدة تعكس حجم الإنجاز وتفتح آفاقًا جديدة أمام التنمية والاستثمار.
وتُعد منصة مصر العقارية إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة لحظيا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية وربط مصر بالأسواق العالمية.