تتوقع شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية والسندات نمو إيرادات شركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الفترة 2025–2029، مدفوعة بأداء قطاع الضيافة وتوسع النشاط العقاري، رغم التحديات المتوقعة التي تواجه السوق السكني حتى النصف الثاني من عام 2026، وفق أحدث تحديث صادر عن الشركة بشأن القطاع العقاري المصري.
238 مليار جنيه إيرادات عقارية متوقعة
قالت مريم السعدني، محلل القطاع العقاري بشركة اتش سي، إن الشركة تتوقع أن يحقق القطاع العقاري لدى أوراسكوم للتنمية مصر إجمالي إيرادات بنحو 238 مليار جنيه خلال فترة التوقعات، تشمل 43.3 مليار جنيه إيرادات مؤجلة و195 مليار جنيه مبيعات جديدة، مع توقع معدل نمو سنوي مركب يبلغ 23%، ليشكل القطاع نحو 60% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة 2025–2029.
وأضافت أن تقديرات اتش سي تتضمن تحصيلات نقدية بقيمة 208 مليارات جنيه، مقابل نفقات إنشائية تبلغ 102 مليار جنيه لأعمال التطوير العقاري، مع متوسط هامش ربح إجمالي يقدر بنحو 36% خلال نفس الفترة.
نمو متوقع لقطاع الضيافة بنسبة 20%
وأشارت السعدني إلى أن قطاع الضيافة مرشح لتحقيق نمو في الإيرادات بنحو 20% على مدار 4 سنوات، مع متوسط هامش ربح إجمالي يبلغ 36% خلال الفترة 2025–2029، مدعومًا بمتوسط معدلات إشغال تصل إلى 75% في الجونة و40% في طابا هايتس.
توقعات أسعار الغرف الفندقية
وبحسب تقديرات اتش سي، من المتوقع أن يرتفع متوسط الإيراد الإجمالي للغرفة المتاحة في الجونة إلى نحو 8,891 جنيهًا بحلول عام 2028، مقارنة بـ 5,713 جنيهًا في الربع الثالث من 2025، كما يرتفع في طابا هايتس إلى 2,683 جنيهًا مقابل 1,687 جنيهًا خلال نفس الفترة.
الضيافة تمثل 22% من الإيرادات المجمعة
وتوقعت اتش سي أن يسهم قطاع الضيافة بنحو 22% في المتوسط من الإيرادات المجمعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر خلال الفترة 2025–2029، مع تسجيل معدل نمو سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 26% على مدار أربع سنوات.
تحديات القطاع السكني حتى النصف الثاني من 2026
وأوضحت السعدني أن الشق السكني في القطاع العقاري يواجه تحديات حتى النصف الثاني من عام 2026، نتيجة ارتفاع أسعار الوحدات وضعف القدرة الشرائية، وزيادة المعروض بسبب فترات الشراء المكثفة خلال 2023–2025، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار الجنيه المصري، ما يقلل من جاذبية الطلب الاستثماري.
توقعات خفض أسعار الفائدة
وأضافت أن اتش سي تتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس إضافية خلال النصف الثاني من 2026، تضاف إلى 725 نقطة أساس جرى خفضها خلال عام 2025، وهو ما قد يدعم القوة الشرائية لمشتري العقارات.
أراضي البحر الأحمر والمبيعات الخارجية
ولفتت إلى أن زيادة الاهتمام بمنطقة البحر الأحمر، خاصة بعد الإعلان عن مشروع مراسي البحر الأحمر التابع لشركة إعمار مصر، قد ينعكس على الأراضي غير المستغلة لأوراسكوم للتنمية في الجونة، والتي تبلغ مساحتها نحو 15 مليون متر مربع.
كما أشارت إلى أن المبيعات الخارجية سجلت نحو 49% في الجونة و33% في مشروع أو ويست خلال النصف الأول من 2025.
المديونية وتكلفة التمويل
وفيما يتعلق بالمديونية، توقعت اتش سي زيادة الاقتراض لتمويل التزامات أراضي مشروع أو ويست، مع تقدير تكلفة فوائد بنحو 9.73 مليار جنيه خلال الفترة 2025–2029، على أن يساهم انخفاض أسعار الفائدة في تخفيف أثر ارتفاع مستويات الدين جزئيًا.
