وزارة المالية الإماراتية تغلق طرحها لسندات سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار
أعلنت وزارة المالية الإماراتية عن إغلاق طرحها لسندات سيادية مقومة بالدولار وبقيمة 1.5 مليار دولار لأجل 10 أعوام تستحق في سبتمبر 2033 بعائد يبلغ 4.917%.
ويمثل ذلك هامشاً قدره 60 نقطة أساس فوق نسبة عائد سندات الخزينة الأميركية، وسيتم إدراج السندات في سوق لندن للأوراق المالية وفي ناسداك دبي.
واستقطب سجل الطلبات مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، وسط تأمين طلبات شراء بقيمة 7.4 مليار دولار ليعادل الاكتتاب 5 أضعاف حجم الإصدار بحلول وقت الكشف عن التسعير النهائي.
وأدار طرح وزارة المالية الإماراتية بنك أبوظبي التجاري، وبي إن بي باريبا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجولدمان ساكس، وبنك المشرق وبنك ميزوهو.
وتوزّع التخصيص الجغرافي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 45% للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط، 21% للمستثمرين الأمريكيين، 11% للمستثمرين الآسيويين، 9% للمستثمرين من المملكة المتحدة، و14% للمستثمرين الأوروبيين. بينما توزّع التخصيص النهائي النوعي لشريحة الـ 10 أعوام كالآتي: 61% للمصارف والبنوك الخاصة، 32% لمديري الصناديق، 4% لصناديق التقاعد والبنوك المركزية، و3% لقطاع التأمين.
وستحصل السندات على تصنيف AA- من وكالة فيتش، وAa2 من وكالة موديز، بما يتماشى مع التصنيف الائتماني للحكومة الاتحادية للإمارات.
وكان قد أعلن وزير المالية الإماراتي، مكتوم بن محمد بن راشد، أن إيرادات دولة الإمارات سجلت زيادة 31.8% في 2022 بما يدعم فائض رصيد المالية العامة الكلي.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزير القول إن النفقات زادت 6.1% في 2022 على أساس سنوي إلى نحو 427 مليار درهم، أي ما يعادل 116 مليار دولار.
وأضاف الوزير أنه على الرغم من زيادة الإيرادات، فقد حافظت الدولة على سياسة إنفاق رشيدة لتفادي إحماء الاقتصاد وارتفاع الأسعار، وتابع أن الفائض سيسمح بتعزيز العوازل المالية لتخفيف أثر المخاطر المالية المحتملة.
ولم توضح الوكالة قيمة الفائض المالي للعام بأكمله لكن المصرف المركزي ذكر في مايو أيار أن الفائض بلغ 46 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2022 مدعوما بنمو قوي في الإيرادات النفطية وغير النفطية فضلا عن ارتفاع أسعار النفط.
وتضاعف النمو في عمليات اقتناء الأصول غير المالية إذ زاد 94.5% في عام 2022 على أساس سنوي.
