كشف صندوق النقد العربي عن ارتفاع إجمالي إنفاق الدول العربية مجتمعة بنسبة 9.8% إلى 957.5 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 878.9 مليار دولار في 2021، بحسب العربية.
وأوضح صندوق النقد العربي في التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أن الإنفاق الجاري في الدول العربية ارتفع بحوالي 9.9% ليصل إلى 824.6 مليار دولار في 2022، مقارنة بنحو 750.7 مليار دولار في 2021، بينما زاد الإنفاق الرأسمالي بنحو 3.6% إلى 132.5 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة المجمعة للدول العربية كمجموعة سجلت فائضاً بلغ حوالي 119.6 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بعجز بلغ 62.5 مليار دولار في عام 2021، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات وام.
ولفت التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية بالأسعار الثابتة ارتفع بنحو 6% في عام 2022، بعد أن بلغ 3.6% في عام 2021، بينما بلغ نموه 24.6% بالأسعار الجارية بالمقارنة مع عام 2021.
ووفق التقرير، زاد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنحو 22.1% مرتفعاً من حوالي 6993 دولارا عام 2021، إلى 8563 دولارا في عام 2022.
وكان قد أوضح تقرير جديد لمرصد الطاقة العالمي أن الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رفعت قدراتها في مجال الطاقة المتجددة 57 بالمئة في الفترة من منتصف 2022 إلى منتصف 2023 لتصل إلى 19 جيجاواط، متوقعا مزيدا من الارتفاع بمقدار النصف بحلول 2024.
ولكن التقرير الذي نشر، الأحد، أشار إلى أن الدول العربية بالمنطقة لا تزال بحاجة إلى مضاعفة هذه القدرة 20 مرة من مصادر الطاقة المتجددة لتحل محل الطاقة التي تعتمد على الغاز، بحسب سكاي نيوز.
وتضم المنطقة عددا من أهم مصدري النفط والغاز في العالم، وتعتمد ميزانياتها إلى حد كبير على صادرات الوقود الأحفوري.
وقال التقرير إن قدرة الطاقة المتجددة التي تمت إضافتها في ذلك العام، بالرغم من أنها خطوة إلى الأمام في منطقة من أهم مراكز قطاع الوقود الأحفوري، فهي غير طموحة نسبيا مقارنة مع مناطق أخرى، ونسبتها ضئيلة أمام الدور الضخم للنفط والغاز في المنطقة.
وقال التقرير إن حجم التقدم في مجال الطاقة المتجددة بالمنطقة أمر مثير للقلق نظرا لأنها تحتاج إلى استبدال طاقة توليد الكهرباء من محطات الغاز والنفط والتي أشار التقرير أنها 343 جيجاواط.
