مخاوف من وصول صدى الغزو المحتمل لأوكرانيا من قبل روسيا المجاورة إلى عدد من الأسواق حول العالم، من أسعار القمح والطاقة والسندات السيادية بالدولار إلى الأصول الآمنة وبورصات الأسهم.
فيما يلي خمسة محاور توضح أين يمكن الشعور بالتصعيد المحتمل للتوترات عبر الأسواق العالمية، وفق ما أوردته وكالة «رويترز»:
1- الملاذات الآمنة
عادة ما يشهد حدوث خطر كبير عودة المستثمرين إلى السندات، التي يُنظر إليها عمومًا على أنها الأصول الأكثر أمانًا، وقد لا يختلف الأمر هذه المرة، حتى لو كان الغزو الروسي لأوكرانيا يخاطر بمزيد من التأجيج في أسعار النفط، وبالتالي التضخم.
أدى التضخم عند أعلى مستوياته في عدة عقود والارتفاعات الوشيكة في أسعار الفائدة، إلى بداية جيدة لهذا العام بالنسبة لأسواق السندات، حيث لا تزال معدلات الـ10 سنوات في الولايات المتحدة تحوم بالقرب من المستوى الرئيسي 2٪، وعائدات سندات الـ10 سنوات الألمانية فوق 0٪ لأول مرة منذ عام 2019.
أما الذهب، الذي يُنظر إليه أيضًا على أنه ملاذ في أوقات الصراع أو الأزمات الاقتصادية، فيتشبث بقمم 13 شهرًا.
2- الحبوب والقمح
من المرجح أن يكون لأي انقطاع في تدفق الحبوب من منطقة البحر الأسود تأثير كبير على الأسعار، مما سيزيد من تضخم أسعار الغذاء في وقت تشكل القدرة على تحمل التكاليف مصدر قلق كبير في جميع أنحاء العالم بعد الأضرار الاقتصادية التي سببتها جائحة كوفيد-19.
أربع دول مصدرة رئيسية – أوكرانيا وروسيا وكازاخستان ورومانيا – تشحن الحبوب من موانئ البحر الأسود، والتي قد تواجه اضطرابات بسبب أي عمل عسكري أو عقوبات.
ومن المتوقع أن تكون أوكرانيا، ثالث أكبر مصدر للذرة في العالم في موسم 2021/22 ورابع أكبر مصدر للقمح، وفقًا لبيانات مجلس الحبوب الدولي. أما روسيا فهي أكبر مصدر للقمح في العالم.
3- النفط والغاز الطبيعي
من المرجح أن تتأثر أسواق الطاقة إذا تحولت التوترات إلى صراع. وتعتمد أوروبا على روسيا للحصول على حوالي 35٪ من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، الذي يأتي معظمه عبر خطوط الأنابيب التي تعبر بيلاروسيا وبولندا إلى ألمانيا، و”نورد ستريم 1″ الذي يذهب مباشرة إلى ألمانيا، وخط أنابيب آخر عبر أوكرانيا.
في عام 2020، تراجعت أحجام الغاز من روسيا إلى أوروبا بعد أن أدت عمليات الإغلاق إلى كبت الطلب، ولم تتعافى بالكامل العام الماضي عندما ارتفع الاستهلاك، مما أدى إلى دفع الأسعار إلى مستويات قياسية.
كجزء من العقوبات المحتملة إذا غزت روسيا أوكرانيا، قالت ألمانيا إنها قد توقف خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الجديد من روسيا. ومن المتوقع أن يزيد خط الأنابيب واردات الغاز إلى أوروبا، لكنه يعمق أيضًا اعتمادها في مجال الطاقة على موسكو.
ويتوقع المحللون انخفاض صادرات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا الغربية بشكل كبير عبر كل من أوكرانيا وبيلاروسيا في حال فرض عقوبات.
ويمكن أن تتأثر أسواق النفط أيضًا من خلال القيود أو الاضطراب. فأوكرانيا تنقل النفط الروسي إلى سلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك.
وقال جيه بي مورغان إن التوترات تهدد بحدوث «ارتفاع ملموس» في أسعار النفط، مشيراً إلى أن الارتفاع إلى 150 دولارًا للبرميل سيقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 0.9٪ فقط على أساس سنوي في النصف الأول من العام، بينما يزيد التضخم بأكثر من الضعف إلى 7.2٪.
4- انكشاف الشركات
يمكن أن تشعر الشركات الغربية المدرجة أيضًا بالعواقب المترتبة على الغزو الروسي، على الرغم من أن أي ضربة للعائدات أو الأرباح لشركات الطاقة قد يتم تعويضها إلى حد ما من خلال قفزة محتملة في أسعار النفط.
تمتلك شركة بريتيش بتروليوم البريطانية حصة 19.75٪ في روسنفت، التي تشكل ثلث إنتاجها، ولديها أيضًا عدد من المشاريع المشتركة مع أكبر منتج للنفط في روسيا.
وتمتلك شل حصة 27.5٪ في أول مصنع للغاز الطبيعي المسال في روسيا، «سخالين 2»، وهو ما يمثل ثلث إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال في البلاد، فضلاً عن عدد من المشاريع المشتركة مع شركة الطاقة العملاقة المملوكة للدولة «غازبروم».
من ناحية أخرى، تشغل شركة الطاقة الأميركية Exxon من خلال شركة تابعة لها، مشروع النفط والغاز «سخالين 1»، والذي تمتلك فيه شركة النفط والغاز الطبيعي الهندية ONGC حصة أيضًا. فيما تعد Equinor النرويجية نشطة أيضًا في البلاد.
أما في القطاع المالي، فتتركز المخاطر في أوروبا. إذ حصل بنك Raiffeisen الدولي النمساوي على 39٪ من صافي أرباحه المقدرة العام الماضي من شركته الفرعية الروسية، إلى جانب OTP وUniCredit المجريين، اللذين يجنيان حوالي 7٪ من روسيا، في حين بنك Societe Generale يولد 6٪ من صافي أرباح المجموعة من خلال أنشطة التجزئة في Rosbank.
وتمتلك الشركة المالية الهولندية ING أيضًا بصمة في روسيا، على الرغم من أن ذلك يمثل أقل من 1٪ من صافي الربح، وفقًا لحسابات جي بي مورغان.
وبالنظر إلى تعرض القروض إلى روسيا، فإن البنوك الفرنسية والنمساوية لديها أكبر انكشاف بين المقرضين الغربيين بقيمة 24.2 مليار دولار و 17.2 مليار دولار على التوالي. يليها المقرضون الأميركيون بـ 16 مليار دولار، واليابانيون بـ 9.6 مليار دولار، والبنوك الألمانية بـ 8.8 مليار دولار، بحسب بيانات بنك التسويات الدولية BIS.
هناك قطاعات أخرى معرضة أيضًا: شركة «رينو» لصناعة السيارات التي تجني 8٪ من أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب في روسيا. ويحقق 93 متجرًا روسيًا تابعاً لشركة Metro AG الألمانية ما يقل قليلاً عن 10٪ من مبيعاتها و 17٪ من أرباحها الأساسية.
5- السندات الدولارية والعملات
ستكون الأصول الروسية والأوكرانية في طليعة أي تداعيات على الأسواق من عمل عسكري محتمل.
كان أداء السندات الدولارية لكلا البلدين دون نظيراتها في الأشهر الأخيرة، حيث قلص المستثمرون تعرضهم وسط التوترات المتصاعدة بين واشنطن وحلفائها وموسكو.
وفي حين تقلصت مكانة روسيا بشكل عام في أسواق رأس المال في السنوات الأخيرة وسط العقوبات والتوترات الجيوسياسية، فذلك يخفف إلى حد ما من أي تهديد بالعدوى من خلال تلك القنوات.
مع ذلك، عانت العملتين الأوكرانية والروسية، حيث حلت الهريفنيا hryvnia كأسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة على مدار العام حتى الآن، بينما احتل الروبل المرتبة الخامسة.
قال كريس تورنر، الرئيس العالمي للأسواق في ING، إن الوضع الأوكراني الروسي يمثل شكوكًا كبيرة لأسواق العملات الأجنبية.
وأضاف: «تذكرنا أحداث أواخر عام 2014 بفجوات السيولة واكتناز الدولار الأميركي الذي أدى إلى انخفاض كبير في الروبل في ذلك الوقت».
