وقّع كل من تونس والاتحاد الأوروبي اليوم الأحد في قصر قرطاج مذكرة تفاهم لإرساء “شراكة استراتيجية وشاملة” في التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية.
ورحّبت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، بالاتفاق الذي يهدف إلى الاستثمار في الازدهار المشترك ويشمل “خمس دعامات” من بينها قضايا الهجرة.
ونقلت العربية نت عن الرئيس قيس سعيد، قوله اليوم الأحد، في كلمة ألقاها في قصر قرطاج خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم حول “الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي”، إن تلك المذكرة نصت على ضرورة التقارب بين الشعوب في وقت تتطلع فيه شعوب العالم الى التآزر و التعاضد وفقا لوكالة الأنباء التونسية.
وأكد ضرورة أن تكون تلك المذكرة “مشفوعة في أقرب الأوقات بجملة من الاتفاقيات الملزمة انطلاقا من المبادئ التي وردت فيها.
وأضاف “نحن عازمون على تجسيد ما في المذكرة في أقرب الآجال” مشددا على أن الدول “تريد مساواة فعلية ولا تريد عطفا من دون احترام” .
وقال الرئيس قيس سعيد “نحن في حاجة اليوم إلى اتفاق جماعي حول الهجرة غير الإنسانية وحول عمليات التهجير التي تقف وراءها قال شبكات إجرامية.
وقال الرئيس التونسي في مؤتمر صحافي حضرته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، إن من ضمن التحديات التي تواجهها الدول اليوم “ضرورة إيجاد سبل جديدة للتعاون خارج إطار النظام النقدي العالمي التي تم وضعه إثر الحرب العالمية الثانية لأنه شطر العالم إلى نصفين، نصف للأغنياء ونصف للفقراء، ولم يعد ممكنا لهذا النظام النقدي أن يستمر بنفس الشكل والمضمون” .
وفي 11 يوينو الماضي تم بقصر قرطاج، التوقيع على بيان مشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، وذلك بمناسبة اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، قيس سعيّد برئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالي، جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي، مارك روته.
وتضمن البيان المشترك الاتفاق على العمل سويا، على “حزمة شراكة شاملة”، تعزيزا للروابط التي تجمع الجانبين لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين، وستغطي الشراكة الشاملة مجالات تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وبعث شراكة في مجال الطاقة المستدامة والتنافسية والهجرة والتقارب بين الشعوب.
