انخفض العجز التجاري الأميركي في العام الماضي بأكبر مستوى منذ عام 2009 مع تراجع قيمة السلع المستوردة وزيادة فائض الخدمات، بحسب الشرق بلومبرج.
أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن العجز التجاري الأميركي السنوي انكمش بنحو 19% إلى 773.4 مليار دولار مقارنة بالمستوى القياسي المسجّل في 2022.
اتسع العجز في تجارة السلع والخدمات خلال ديسمبر الماضي بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق إلى 62.2 مليار دولار. والأرقام غير معدّلة وفقاً للتضخم.
يعد هذا التراجع في فجوة التجارة الأميركية الأول منذ أربع سنوات، حيث يعكس الجهود التي تبذلها الشركات للحد من تراكم المخزونات، مما يقلص الطلب على الواردات.
استمرت تفضيلات الإنفاق لدى المستهلكين الأميركيين في التحول نحو الخدمات والتجارب بعد الإفراط في شراء البضائع بسبب الجائحة.
كما ساهم انحسار العجز في النمو الاقتصادي. أضاف صافي الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي لسبعة أرباع متتالية. خلال الفترة من الربع الثالث من عام 2020 حتى بداية عام 2022، انخفضت مساهمة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي.
على أساس معدل وفق التضخم، تقلص العجز التجاري للبضائع إلى 82.8 مليار دولار في ديسمبر مقارنة بالشهر السابق.
مع استمرار تهاوي سلاسل التوريد بعد أن عصفت بها فوضى الجائحة، خفف ذلك الضغط على الشركات الأميركية لتخزين المواد والسلع تامة الصنع. كما قامت الشركات أيضاً بتجديد شبكاتها اللوجستية بما يمكّنها من التغلب على انقطاعات الإمدادات في منطقة أو بلد معين، بحسب سي إن بي سي عربية.
الطابع الأكثر تعقيداً في نظام التجارة العالمي يتجلى في أرقام التجارة الثنائية مع الولايات المتحدة. فقد انخفض العجز التجاري لأميركا مع الصين العام الماضي بـ27% ليصل إلى مستوى غير معدّل وفقاً للتضخم بلغ 279.4 مليار دولار، وهو الأدنى منذ عام 2010. كان هذا العجز هو الأكبر في البيانات التي تعود إلى عام 2002.
ارتفعت الفجوة التجارية مع المكسيك إلى مستوى قياسي بلغ 152.4 مليار دولار. كما سجل العجز التجاري الأميركي أرقاماً قياسية سنوية مع كلٍ من ألمانيا وكوريا الجنوبية وتايوان والهند وإيطاليا، بحسب سي إن بي سي عربية.
