اندلعت حرب رسوم بين مديري الأصول الذين يأملون في إطلاق صناديق تداول فورية في بورصة بيتكوين في الولايات المتحدة، على الرغم من أن لجنة الأوراق المالية والبورصات لم تشر بعد إلى ما إذا كانت ستسمح ببيع المنتجات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تترقب فيه الأسواق تطوراً جديداً مُحتملاً بخصوص إقرار إدارة البورصات الأميركية الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين هذا الأسبوع.
وقالت شركة Black Rock في ملف تنظيمي، اليوم إنها ستتقاضى 0.3% فقط من صافي الأصول، و0.2% للسنة الأولى أو حتى تصل صناديق الاستثمار المتداولة إلى 5 مليارات دولار.
واستجابت شركة ARK بتخفيض رسومها المخططة إلى 0.25 % من 0.8%، وقالت إنها ستتنازل عن الرسوم بالكامل للأشهر الستة الأولى أو مليار دولار.
وتخطط شركة Grayscale لخفض رسومها إلى 1.5% من 2%، وفق تقرير لصحيفة FT البريطانية.
ويتوقع العديد من خبراء السوق أن تصدر الموافقة في وقت لاحق من شهر يناير الجاري، إذ ناقشت شركات إدارة الاستثمار وبورصات الأوراق المالية ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية يوم الجمعة تغييرات الصياغة النهائية بشأن طلبات صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين، وسط توقعات بالموافقة على الصناديق في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين.
وصناديق المؤشرات المتداولة أو كما تعرف بـETF هي أداة مالية تتبع أداء أصل سواء كان أسهم أو سندات أو البتكوين في حالة العملات المشفرة ، وتتيح تلك الوسيلة للمستثمرين التعرض لتلك الأصول بدون الاستثمار بها بشكل مباشر.
وبمعنى آخر، فإن المستثمرين يشترون حصص أو وحدات في تلك الصناديق، وتعكس قيمة تلك الصناديق أداء البتكوين، بما يمنح المستثمرون بديلاً للاستثمار في العملة المشفرة بدون فتح محفظة رقمية أو الانخراط في تداولات العملات المشفرة.
