الولايات المتحدة تدرس إجراءات تقييد الاستثمار في قطاع التكنولوجيا الصيني
تدرس إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن اتخاذ إجراءات، من شأنها تقييد الاستثمار الأميركي في شركات التكنولوجيا الصينية، في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، وفقاً لما قاله أشخاص مطلعون على الأمر.
قال أحد الأشخاص، إن قيود الاستثمار التي تتم بلورتها حالياً، ستأتي على الأرجح كأمر تنفيذي يوقّعه الرئيس بايدن خلال الأشهر المقبلة. وأضاف أن اتخاذ إجراء منفصل ضد التطبيق الشهير لمشاركة الفيديو، “تيك توك”، أمر محتمل، لكن ما من إجراء وشيك في هذا الصدد. كما أشار الشخص نفسه إلى أن وزارة التجارة الأميركية قد تفرض قيوداً إضافية على الرقائق المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي.
في الوقت ذاته، يجري البيت الأبيض -حسبما قال شخص آخر- مناقشات مع الكونجرس، حول تشريع يطالب الشركات بالإفصاح مسبقاً عن الاستثمارات المحتملة في قطاعات صينية بعينها. وأضاف هذا الشخص أن من بين الخيارات التي تُناقش حالياً، إنشاء نظام يمنح الحكومة سلطة منع الاستثمارات بشكل كامل.
كما أشار إلى أن الأمر التنفيذي كان جزءاً من استراتيجية أوسع، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أوقفت مؤخراً مبيعات أشباه الموصلات إلى الصين وروسيا. وكان بايدن قد وقّع الشهر الماضي، على قانون لتعزيز تنافسية الولايات المتحدة في الخارج، يمنح مساعدات بقيمة 52 مليار دولار تقريباً لدعم البحث والتطوير المحلي في مجال أشباه الموصلات.
ورفض البيت الأبيض، الإدلاء بأي تعليق في هذا الخصوص، فيما لم يرد ممثلو “تيك توك” فوراً على طلب للتعليق.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال المكتب الصحفي لوزارة التجارة، إن الوزارة تتوقع الحصول على تحديث بشأن خطوات حماية بيانات الأميركيين من التطبيقات المملوكة لأجانب، بحلول نهاية العام الجاري.
وتخضع الشركات الأميركية لتدقيق حكومي متزايد حول ما تبيعه إلى الصين، التي تُعدّ أكبر مشترٍ للرقائق في العالم بفضل مصانع الإلكترونيات لديها وسوقها الاستهلاكية الضخمة. وكانت واشنطن تشدّد القيود على المبيعات إلى الصين، بحجة أنها تمثل خطراً أمنياً عليها.
وهبطت أسهم شركة “إنيفيديا” الخميس الماضي، بعدما قالت مُصنّعة الرقائق إن القواعد الجديدة الخاصة بتصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تضرّ بعائدات تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
بحسب بعض الأشخاص، يهدف الأمر التنفيذي إلى معالجة بعض المخاوف التي يتضمنها قانون الدفاع عن القدرات الحيوية الوطنية، الذي طرحه السناتور جون كورنين، وهو عضو جمهوري من تكساس، ونظيره الديمقراطي بوب كيسي من ولاية بنسلفانيا.
