تراجع التضخم السنوي في تركيا إلى 39.59 بالمئة في مايو، عند أدنى مستوى في نحو عام ونصف، متماشيا إلى حد كبير مع التوقعات وهو ما يعود بالأساس إلى تعويض الحكومة لارتفاع أسعار السلع بتقديم الغاز الطبيعي مجانا.
ونقل موقع سكاي نيوز، عن معهد الإحصاء التركي الأسبوع الماضي إنه سيطبق طريقة لا تحتسب سعر الغاز الطبيعي في مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو وهو الشهر الذي فاز فيه الرئيس رجب طيب أردوغان بولاية جديدة.
وتعهدت الحكومة قبل انتخابات الشهر الماضي بأنها ستقدم الغاز مجانا في شهر مايو ثم ستقدم 25 مترا مكعبا مجانا شهريا حتى مايو أيار من العام المقبل. ويعتقد أن الخطوة ستكلف الحكومة 40 مليار ليرة (1.89 مليار دولار).
وارتفعت أسعار المستهلكين في مايو 0.04 بالمئة عن الشهر السابق مقارنة مع توقعات بتراجع 0.2 بالمئة في استطلاع لوكالة رويترز.
وكان الاستطلاع توقع ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين 39.2 بالمئة على أساس سنوي، ومن المتوقع أن يصل إلى 45 بالمئة في نهاية العام.
وتفاقم التضخم متأثرا بأزمة الليرة التي بدأت في نهاية عام 2021 ووصل إلى أعلى مستوى له في 24 عاما عندما بلغ 85.51 بالمئة في أكتوبر الماضي.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.65 بالمئة على أساس شهري في مايو، مسجلا زيادة سنويا قدرها 40.76 بالمئة، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.
وهبطت الليرة التركية بنحو واحد بالمئة، الاثنين، لتسجل 21 ليرة للدولار الواحد، في رد فعل أولى هش على تعيين محمد شيمشك، الذي يحظى بتقدير كبير، وزيرا للمالية في تركيا.
وجرى تداول الليرة التركية عند 21.1 مقابل الدولار في أسواق المال الآسيوية. ولم يكن السعر بعيدا بشكل كبير عن المستوى المتدني القياسي الذي سجلته أمام الدولار الأسبوع الماضي إذ بلغت 21.8 لكل دولار.
ويرى مراقبون أن تعيين شيمشك قد يضع حدا للسياسات الاقتصادية غير التقليدية المستمرة منذ سنوات تحت حكم أردوغان التي اتسمت بخفض أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم وسيطرة الدولة على الأسواق.
وحث أردوغان على تبني نهج التحفيز النقدي خلال السنوات الماضية بهدف تحقيق استقرار الأسعار من خلال خفض تكلفة الاقتراض وتعزيز الصادرات وعكس العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية إلى فائض.
