أظهرت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي اليوم الأربعاء ارتفاع معدل التضخم لمستوى قياسي جديد خلال شهر يونيو الماضي.
ويعد هذا أعلى مستوى للتضخم منذ بدء تسجيل البيانات عام 1997.
وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 8ر5% في يونيو الماضي مقارنة بـ 2ر5% في مايو الماضي.
ويرجع ارتفاع معدل التضخم بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 1ر33%.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن البنك المركزي الفرنسي قال إن الاقتصاد سوف ينمو بنسبة 25ر0% خلال الربع الثاني، رغم معدل التضخم القياسي، بسبب تداعيات الحرب الروسية لأوكرانيا وتزايد الغموض بشأن مستقبل الأعمال التجارية.
ووفقا لتقييم البنك المركزي الذي نٌشر أمس الثلاثاء، ويستند على استطلاع شهري يضم 8500 شركة، فإن النشاط الصناعي كان مستقرا، كما نمت الخدمات بنسبة طفيفة خلال شهر يونيو الماضي.
وتوقعت الشركات انخفاضا طفيفا في قطاع الصناعة ونمو معتدل لقطاع الخدمات خلال الشهر الجاري.