نظرة جديدة من المؤسسات الدولية على اقتصاد مصر.. جراف تحليلي
حظى الاقتصاد المصري بنظرة جديدة من عدة وكالات ومؤسسات دولية خلال الأسابيع الماضية، والتي سلطت الضوء على توقعات نمو الناتج المحلي، ومصير أسعار الفائدة، وكم سيصل معدل التضخم في الفترة المقبلة، وتأثير ذلك على عجز الحساب الجاري، بالتزامن مع مساعي الحكومة لتوفير المزيد من السيولة الدولارية، وجذب المزيد من الاستثمارات.
تغيرات الاقتصاد المصري
كشفت مذكرة حديثة أصدرها بنك مورجان ستانلي عن تغيرات قادمة تنتظر اقتصاد مصر، بعد توحيد سعر الصرف في مارس، وسد الفجوة بين أسعار الصرف في السوقين الرسمي والموازي، مشيراً إلى تحسن ملحوظ في الاحتياطيات الرسمية وصافي الأصول الأجنبية لدى البنوك، على الرغم من الضغط المستمر على رصيد الحساب الجاري، وكيف سيؤثر ذلك على وضع أسعار الفائدة، والتضخم وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض أهم النقاط التي جاءت في المذكرة.
مستقبل اقتصاد مصر
صندوق النقد الدولي كان له رؤية هو الآخر عن مستقبل اقتصاد مصر، وخاصة نمو الاقتصاد خلال العام المالي الجاري 2024-2025، إذ خفض الصندوق من توقعاته بنسبة 0.3% ليسجل 4.1% من 4.4% في توقعات سابقة، وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يوليو 2024، الصادر أمس، والذي تطرق إلى مصير النمو في الأعوام المقبلة، وسبقه في تلك الجزئية عدة تقارير أخرى من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ولنك جولدمان ساكس، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نشير إلى رؤية تلك المؤسسات للنمو المتوقع في مصر بالعام المالي الجاري.
قرض صندوق النقد الدولي
وقبل أيام أرجأ صندوق النقد الدولي، موعد اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج قرض موسع من الصندوق لمصر إلى 29 يوليو، بدلا من ميعاده المحدد سابقاً والذى كان مقرراً فى العاشر من يوليو الجارى، وكان من المقرر أن يصدر مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماع العاشر من يوليو الجارى، قراره بشأن صرف دفعة حجمها 820 مليون دولار للقاهرة، فضلا عن مراجعة الرسوم التي يفرضها على أكبر المقترضين ومن بينها مصر، بعد أن أثارت بعض الدول مخاوف من أن التكاليف أصبحت غير معقولة بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، ويوضح الفيديوجراف التالي تفاصيل ما حدث بين مصر وصندوق النقد الدولي لصرف 820 مليون دولار.
والأسبوع الماضي، كشفت الحكومة الجديدة، عن برنامج عملها من خلال وثيقة حتى عام 2026-2027، والتي تستهدف من خلالها زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5%.، كما تستهدف الحكومة الجديدة خفض عجز الموازنة إلى 6.6%، وخفض معدلات البطالة إلى 6.5%، ويوضح الإنفوجراف التالي تفاصيل برنامج عمل الحكومة.
