مصر وصندوق النقد الدولي نحو طريق جديد.. «جراف تحليلي»
بينما تمضي مصر في تنفيذ شروط البرنامج الاقتصادي الذي اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولي في مارس الماضي للحصول على إجمالي تمويل بقيمة 8 مليارات دولار، وكان أخر قرارات الحكومة رفع أسعار الوقود صباح الجمعة، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مراجعة الاتفاق مع صندوق النقد لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء على المصريين.
تطورات قبل المراجعة الرابعة
تأتي هذه التطورات في وقت تستعد فيه الحكومة لإتمام صندوق النقد المراجعة الرابعة للبرنامج المصري بعد أن طلب الصندوق تأجيل المراجعة لما بعد اجتماعاته السنوية المقررة في واشنطن خلال الشهر الجاري، حتى يتفرغ لتحضيرات المؤتمر. ويتناول الفيديوجراف التالي التطورات الأخيرة للبرنامج المصري وأخر طلبات صندوق النقد الدولي.
عوامل تضغط على موقف مصري
لا يعيش الاقتصاد المصري أفضل مراحله الآن، فالضغوط لا تقتصر على عوامل محلية فقط ناجمة عن التضخم وتفاقم الالتزامات وأقساط سداد الديون لا سيما الخارجية، فإن الضغوط مدفوعة باضطرابات جيوسياسية عنيفة ألحقت اضراراً بالاقتصاد المصري ومصادر مهمة للنقد الأجنبي أهمها قناة السويس، ويستعرض الإنفوجراف التالي أبرز الضغوط التي تضعها مصر في الحسبان أثناء مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
أرقام تستند عليها مصر
وفي المقابل، فإن مصر أنجزت عدة خطوات على أرض الواقع تدعم موقفها الاقتصادي، وأبرمت اتفاقات استثمارية عربية وغيرها تمويلية دولية اكتسبت بها بعض من ثقة المستثمرين الأجانب وكذلك المصريين العاملين في الخارج وعززت مؤشراتها الاقتصادية، وهي عوامل من شأنها دعم موقف مصر التفاوضي صندوق النقد الدولي، والذي يدرك تداعيات المخاطر الجيوسياسية على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وأهمية دعم استقرارها اقتصادياً. ويوضح الإنفوجراف الآتي حزمة عوامل تدعم الموقف المصري التفاوضي.
الجدول الزمني لصرف القرض
يتوزع برنامج تمويل صندوق النقد الدولي إلى مصر على 7 شرائح تمتد من ديسمبر 2023 حتى مارس 2026، تمكنت البلاد حتى الآن من الحصول على 3 شرائح بإجمالي مبلغ 1.990 مليار دولار، أولها كان في ديسمبر 2022 بقيمة 350 مليون دولار، والثانية في مارس 2024 بقيمة 820 مليون دولار، والثالثة بقيمة مماثلة في أغسطس الماضي بقيمة 820 مليون دولار، وتنتظر الآن صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.3 مليار دولار، وسوف نستعرض الجدول الزمني لصرف الشرائح في الإنفوجراف الآتي.
توقعات تقرير فيتش
وتمثلت آخر التوقعات الصادرة عن المؤسسات الدولية بشأن اقتصاد مصر في تقرير مؤسسة فيتش، والذي أشار إلى استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، بالاعتماد على العديد من المؤشرات مثل ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، مع نمو قطاع السياحة وقدرته على مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في التقرير.
