يحدد البنك المركزي المصري اليوم مصير أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، والتي تعتمد على العديد من المؤشرات عند إصدار قرارها، يتمثل أبرزها في وضع التضخم، والاحتياطي، وتحركات أسعار الصرف، وشهدت كلا منها تطورات إيجابية خلال الأشهر الماضية، وخاصة مع دخول حصيلة دولارية كبيرة، وصلت وفق ما تم رصده إلى نحو 28.6 مليار دولار، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل ما جمعته مصر خلال الأسابيع الماضية.
ومن الخطوات التي تدعم البنك المركزي المصري في اجتماع اليوم، أن الحكومة تسلمت منتصف الشهر الجاري من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، حيث وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية، وفق ما كشفه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف مدبولي، أنه تم بدء التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقًا لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن المؤشرات الاقتصادية تسير بصورة جيدة جدًا، ولكن الأهم والتحدي هو الاستمرار في هذا النهج، وما قررته الدولة من وضع سقف للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.
وأوضح مدبولي، أنه يتواصل بشكل دوري ومستمر مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وهناك ثقة كبيرة حاليًا من المصريين في الخارج، تمت ترجمتها في زيادة التحويلات بصورة مطردة، وهناك أيضًا زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية.
وفي شهر أبريل، تسلمت مصر، الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي، البالغة 820 مليون دولار.
ونهاية مارس الماضي، اعتمد مجلس صندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ليصل إجماليها إلى 8 مليارات دولار، مما يسمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
