صمود الجنيه بين طروحات أذون الخزانة وسحب فائض السيولة.. جراف تحليلي

عادت أسعار صرف الدولار وباقي العملات الأجنبية إلى التراجع مجددا ولو بصورة نسبية أمام الجنيه في تعاملات آخر يومين في الأسبوع الماضي، حيث بلغ سعر الدولار ذروته عند 49.5 جنيها، ثم عاد للانخفاض تحت 48 جنيها في تعاملات الخميس، وهو ما تزامن مع بدء عودة المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون الخزانة التي يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، واستمرار البنك المركزي في سحب فائض  السيولة من القطاع المصرفي.

سعر عائد مغري للمستثمرين الأجانب

واتجهت وزارة المالية إلى رفع أسعار العائد المقدم على سندات الخزانة لأجل 3 أشهر إلى 28.336% في عطاء أمس الأحد من 27.656% في العطاء السابق لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس الماضي، وهو ما ساهم مجددا في جذب أموالا ساخنة عززت من القدرة على مواجهة تقلبات سعر الصرف، والتي اضطربت مع خروج نحو 4.2 مليار دولار في يونيو وأول يوليو، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نشير إلى دور أذون الخزانة في دعم الجنيه أمام الدولار.

الوديعة الأسبوعية

ويطرح البنك المركزي المصري وديعة أسبوعية بعائد ثابت لامتصاص فائض السيولة بالقطاع المصرفي، والتي تلجأ لها البنوك لاستثمار فائض أموالها بسعر فائدة يضاهي في بعض الأحيان أسعار الفائدة المقدمة على أذون الخزانة ودون نسبة مخاطرة، مؤكدا على أنه أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن في السوق، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض آليات سحب البنك المركزي المصري فائض السيولة أسبوعيا من القطاع المصرفي.

سحب 7.5 تريليونات جنيه سيولة فائضة

وعلى مدار الأشهر الماضية، سحب البنك المركزي المصري معدلات ضخمة من فائض السيولة، آخرها في 13 أغسطس بقيمة 938.75 مليار جنيه، وذلك منذ تعديله القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائعلعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، وبرصد الطروحات التي تمت منذ بداية يوليو وحتى منتصف الشهر الجاريـ وصلت قيمة فائض السيولة التي تم سحبها إلى نحو 7.5 تريليون جنيه، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تفاصيلها.

تدفقات منتظرة

وتنتظر مصر المزيد من التدفقات النقدية خلال الأشهر المقبلة وفق ما تم الإعلان عنه، وهو ما أشارت إليه المذكرة البحثية لشركة بلتون المالية القابضة، موضحة ان مصر تتمتع باحتياطيات نقدية كافية لتغطية احتياجاتها التمويلية على المدى القصير، حيث تقدر الاحتياجات التمويلية بنحو 39 مليار دولار في العام المالي المقبل، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نوضح تفاصيل التدفقات الدولارية التي تنتظرها مصر خلال العام المالي الجاري.