صادرات مصر على أعتاب مرحلة جديدة.. ماذا سيحدث؟ «جراف تحليلي»
تستعد مصر لإطلاق منظومة جديدة مميكنة بالكامل للصادرات اعتبارًا من الأول من أبريل، تعتمد على الرقم التعريفي للصادر (UCR) بالتكامل مع منصة «نافذة».
وتهدف المنظومة إلى تسريع الإجراءات وخفض زمن الإفراج الجمركي من متوسط 8 أيام حاليًا إلى 48 ساعة، تمهيدًا للوصول إلى بضع ساعات فقط، بما يعزز كفاءة سلاسل التوريد ويقلل الأعباء الإدارية على المصدرين.
خطوة على طريق تحفيز الصادرات
تأتي هذه الخطوة في إطار تحفيز الصادرات كأحد محركات النمو الاقتصادي، ودعم هدف الدولة الطموح برفع الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030.
كما تسهم المنظومة في تحسين كفاءة برنامج دعم الصادرات، البالغ 45 مليار جنيه في العام المالي الحالي، عبر تسريع صرف المستحقات وتوفير السيولة للمصدرين، بما يعزز قدرتهم التنافسية ويزيد مساهمة الصادرات في الناتج المحلي، وفي هذا السياق، يناقش الفيديو المرفق أهمية المنظومة الرقمية للصادرات ودورها في خفض تكاليف الشحن وتيسير الدعم المالي للمصدرين.
واردات الغاز تعمق العجز التجاري
على صعيد مؤشرات المعاملات التجارية، تواجه مصر عجزًا متزايدًا في الميزان التجاري النفطي، انعكس في ارتفاع العجز الكلي لميزان المدفوعات إلى 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من السنة المالية 2025/2026 (يوليو – سبتمبر 2025)، مقابل 991.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وذلك رغم تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي، ويستعرض هذا الإنفوجراف أحدث مؤشرات الصادرات والواردات البترولية وغير البترولية في مصر.
الصادرات السلعية والخدمية
تأمل السلطات المصرية في تحفيز نمو الصادرات السلعية، خاصة غير البترولية عالية القيمة، إلى جانب الصادرات الخدمية مثل خدمات التعهيد، بهدف معالجة الخلل في الميزان التجاري، ويرتكز ذلك على هدفين رئيسيين ضمن السردية الوطنية للتنمية الشاملة: زيادة معدلات القيمة المضافة للمنتجات، وتعظيم أثر الصادرات على التنمية المستدامة، ويستعرض هذا الإنفوجراف مستهدفات الصادرات المصرية حتى عام 2030.
خطة طموحة
وسعيًا لرفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، وضعت مصر خطة طموحة تعتمد على الحوافز التصديرية وحوافز القطاعات الإنتاجية، ضمن رؤية واضحة لتعميق التصنيع المحلي ودعم الإنتاج، ويسلط الإنفوجراف التالي الضوء على الإجراءات المنتظرة من الحكومة خلال السنوات الست المقبلة لتحقيق هذا الهدف.
قانون الجمارك
من جانب آخر، تعمل وزارة الاستثمار على إعداد قانون جديد يقدم حوافز للمستثمرين عبر تيسيرات جمركية تصل إلى 21 إجراءً، تستهدف تخفيف ضغوط السيولة، وتقصير دورات الإنتاج، وخفض تكاليف التخزين، ويستعرض هذا الإنفوجراف أبرز التيسيرات التي يستهدفها القانون المرتقب.
