رقيب جديد على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.. جراف تحليلي

واصلت الحكومة تحركاتها نحو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته قبل 8 أعوام في العام 2016، وأدخلت عليه تعديلات بالتعاون مع مؤسسات دولية أبرزها صندوق النقد والبنك الدوليين، بما يحقق أهداف التنمية التي تسعى إليها الدولة ويقضي على العديد من المشكلات الجوهرية التي عانى منها اقتصاد مصر من اختلالات كبيرة وارتفاع عجز الموازنة، وما يخص السياسة النقدية وأسعار الصرف وارتفاع الدين العام.

إصدار الدراسات في مختلف النواحي الاقتصادية

وعلى طريق تنفيذ البرنامج والوصول للمستهدف، شكلت الحكومة مجلسًا استشاريًا للتنمية الاقتصادية، وفق ما نقله موقع العربية، إذ يضم ذلك المجلس وزراء سابقين ومستثمرين ورؤساء منظمات أعمال وأكاديميين، بهدف إصدار الدراسات في مختلف النواحي الاقتصادية، وليكون له دور استشاري في السياسات الاقتصادية اللازمة لبرنامج الإصلاح، وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر في النمو الذي تسعى الدولة لتحقيقه، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نستعرض تفاصيل تلك الخطوة.

وثيقة التوجهات الاقتصادية

وتعد وثيقة التوجهات الاقتصادية التي طرحتها الدولة في يناير الماضي، بمثابة الدستور الذي سيتم الالتزام به في السنوات الست المقبلة، والتي ترتكز في الأساس على رفع معدلات النمو وتأسيس اقتصاد تنافسي، يلعب القطاع الخاص فيه الدور الأساسي، مع خفض دور الدولة في الاقتصاد وتخراجها من عدة قطاعات، وفتح الباب بقوة أمام الصناعة والزراعة وزيادة حصتها في الناتج القومي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم مستهدفات تلك الوثيقة والتي تخص الفترة من 2024 وحتى 2030.

زيادة الحصيلة الدولارية

وتعتمد الحكومة في مختلف تحركاتها الاقتصادية والاستثمارية على زيادة الحصيلة الدولارية بجذب العديد من الشركات الأجنبية للعمل في مصر ورفع قيمة الصادرات وتعزيز إيرادات السياحة، وشهد الاقتصاد المصري تطورات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، وخاصة في المؤشرات الرئيسية، مثل الاحتياطي والتضخم وإيرادات السياحة ومعدلات التصدير، وسط توقعات بالمزيد من النمو في تلك المعدلات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على تلك المؤشرات.

ملف سعر صرف العملات الأجنبية

ويتصدر ملف سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه الأولويات خلال الفترة الحالية، وخاصة مع وجود مخاوف من تكرار أزمة عام 2022 من خروج استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، وحدوث أزمة نقص في العملات الأجنبية، وتزايدت تلك المخاوف خلال الشهرين الماضيين مع سحب مستثمرين أجانب أموالهم من أدوات الدين، وتذبذب سعر الصرف لعدة أيام، ثم لم يلبث أن استقر مجددا، وخلال الأسبوعين الماضيين واصل الجنيه استقراره بدعم من عدة مؤشرات نستعرضها في الفيدوجراف الآتي.

التعافي الاقتصادي في مصر

وتحمل التوقعات الخاصة بمستقبل اقتصاد مصر العديد من لمؤشرات الإيجابية، تمثل آخرها في تقرير مؤسسة فيتش، والذي أشار إلى استمرار التعافي الاقتصادي في مصر، بالاعتماد على العديد من المؤشرات مثل ارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 7.5 مليار دولار في الربع الأخير من السنة المالية 2023/2024، مع نمو قطاع السياحة وقدرته على مواجهة المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في التقرير.