بعثة صندوق النقد الدولي تصل مصر.. ماذا سيحدث؟ «جراف تحليلي»

تستقبل مصر خلال الساعات المقبلة بعثة صندوق النقد الدولي لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي تأتي في توقيت يشهد فيه اقتصاد مصر العديد من التطورات على صعيد التصنيف الائتماني وفق ما أصدرته وكالة فيتش، وأيضا ارتفاع صافي  الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي، الأمر الذي سيدعم مصر في مفاوضاتها مع البعثة حول إجراء تعديلات على البرنامج بما يخفف من الأعباء المالية عن المواطنين وفق ما صرحت به الحكومة.

تقرير وكالة فيتش

البداية من تقرير وكالة «فيتش راتينج» والتي رفعت تصنيف مصر الائتماني للمرة الأولى منذ عام 2019، في خطوة تمثل دفعة جديدة للاقتصاد المصري، مع نظرة إيجابية للعديد من المحاور الاقتصادية مثل التضخم ومصير معدلات الفائدة في الفترة المقبلة، ورؤيتها لملف أسعار الصرف ومدى مرونته، إلى جانب الاستثمارات الأجنبية سواء المباشرة وغير المباشرة، ووضع الدين الخارجي والمالية العامة للدولة، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على أهم ما جاء في التقرير.

7 أسباب

واعتمدت وكالة فيتش في رفعها تصنيف مصر الائتماني على عدة متغيرات اقتصادية وتدابير قامت بها الحكومة، وشملت الأسباب التي دفعت فيتش لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض تلك الأسباب.

وثيقة ملكية الدولة ضمن المحادثات

وتتصدر وثيقة ملكية الدولة التي تم إصدارها قبل عامين الملفات التي تعطيها الحكومة أولوية كبيرة في محادثاتها مع الصندوق، إذ تعتزم مصر إجراء تعديلات على الوثيقة تتضمن القطاعات التي ترتكز عليها وكيفية زيادة دور القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئي مجلس الورزاء، أن الظروف الحالية تفرض مراجعة الوثيقة، ومن الممكن أن تكون هناك مراجعة للموضوعات بالوثيقة وفقا للتطورات الراهنة، وسيظل نفس الهدف موجودا وهو تشجيع القطاع الخاص وضمان الحيادية والمنافسة، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نشير إلى ما ستعرضه الحكومة على الصندوق بشأن الوثيقة.

تحرك جديد للدولار

وفيما يتعلق بأسعار الصرف والتي لاقت نظرة إيجابية من وكالة فيتش حول مرونتها واستدامتها، فإن الأيام الماضية شهدت تحركا طفيفا في سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بنحو 20 قرشًا ليتجاوز حاجز 49 جنيها في عدد من البنوك، بالتزامن مع سداد الحكومة للعديد من الالتزامات الدولية، واستمرار توجيه حصيلة دولارية للإفراج عن البضائع، وفي الفيديوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على ما حدث للدولار في تعاملات الخميس الماضي.

لجنة لإدارة الديون الخارجية

أما بالنسبة لملف الديون الخارجية، فإن مجلس الوزراء قرر إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، لتكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نستعرض مهام اللجنة.