كثفت مصر من جهودها للانتهاء من أزمة نقص العملات الصعبة، سواء بإصدار تشريعات تفتح الباب أمام جذب سيولة دولارية، وهو أمر متوقع مع اضطراب ملف الدولار، أو إصدار القرارات المعنية بالشق التجاري، وخفض نفقاتها الدولارية بأكبر تقدير، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن ملف الاستيراد لا يزال يستحوذ على نصيب كبير من تلك النفقات، وفي الإنفوجراف الآتي سوف نسلط الضوء على البنود التي أنفقت عليها الحكومة نحو 25 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر من العام 2023..
وقال صندوق النقد الدولي إنه يتوقع استمرار معدلات التضخم المرتفعة في مصر خلال العامين الحالي والمقبل، فيما شدد مجدداً على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصري أساسية لحماية الاقتصاد.
وجددت الإمارات وديعة لدى البنك المركزي المصري، بقيمة مليار دولار وذلك حتى يوليو 2026.
وأوضح تقرير للبنك المركزي، أن الودائع قصيرة الأجل ارتفعت من 14.9 مليار دولار في مارس 2023 إلى 15.4 مليار دولار حتى نهاية يونيو، وخلال الفترة الماضية تم تجديد وديعة من الكويت ثم تبعها اليوم تجديد وديعة الإمارات.
وكان البنك المركزي المصري قد كشف فى 13 نوفمبر، أن الكويت جددت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة.
وكشف البنك المركزي، في تقرير سابق، أن الودائع قصيرة الأجل تتوزع بين 5 مليارات دولار للإمارات، و5 مليارات دولار للسعودية، و4 مليارات دولار لقطر، و900 مليون دولار لليبيا.
وارتفع صافى الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.173 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2023 مقارنة بنحو 35.102 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2023، بارتفاع قدره 71 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 7 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 70 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 5 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
