قطاع السيارات يواجه غرامات محتملة تصل إلى 17.4 مليار دولار بسبب تباطؤ الطلب
يواجه قطاع السيارات في أوروبا غرامات تصل إلى 15 مليار يورو (17.4 مليار دولار) عن انبعاثات الكربون نتيجة لتباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية حسب تصريحات لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لشركة «رينو»، السبت.
وتواجه شركات صناعة السيارات أهدافاً أكثر صرامة فيما يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الاتحاد الأوروبي في عام 2025 مع انخفاض الحد الأقصى لمتوسط الانبعاثات من المركبات الجديدة المباعة إلى 94 غراماً في الكيلومتر الواحد من 116 جراماً في الكيلومتر في 2024.
وقال دي ميو لإذاعة «فرانس إنتر»: «إذا ظلت (مبيعات) السيارات الكهربائية عند مستواها الحالي، فقد يجد قطاع السيارات في أوروبا نفسه مرغماً على دفع غرامات تصل إلى 15 مليار يورو، أو التخلي عن إنتاج أكثر من 2.5 مليون سيارة».
وأضاف دي ميو، الذي يشغل كذلك منصب رئيس رابطة مصنعي السيارات الأوروبية: «سرعة زيادة الاعتماد على (السيارات) الكهربائية هي نصف ما نحتاجه لتحقيق الأهداف التي ستسمح لنا بعدم دفع الغرامات».
كما يمكن أن يؤدي ذلك إلى فرض عقوبات بمئات الملايين من اليورو على شركات صناعة السيارات الكبرى.
وفي يوليو الماضي قرر الاتحاد الأوروبي، فرض رسوما إضافية مؤقتة تصل إلى 38% على واردات السيارات الكهربائية الصينية، بسبب ما أسماه الدعم الحكومي “غير العادل” للصناعة الصينية، على الرغم من تحذيرات بكين من أن هذه الخطوة تكون بداية لحرب تجارية.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد الأوروبي سيفرض رسوما جمركية تصل إلى 38% اعتبارا من غدا الجمعة، على واردات السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين، وفق “رويترز”.
أوضح الاتحاد الأوروبي، أن هناك فترة تقارب 4 أشهر تكون خلالها التعريفات مؤقتة، ومن المتوقع أن تستمر المحادثات المكثفة بين الجانبين، لتجنب رد أكبر من الصين
نُشرت معدلات الرسوم الجمركية الأوروبية المنصوص عليها، في وثيقة مكونة من 208 صفحات، اليوم الخميس، وهي تقريبًا نفس المعدلات التي أعلنتها المفوضية في 12 يونيو، وقالت بكين حينها إنها ستتخذ “كل الإجراءات الضرورية” لحماية مصالح الصين.
وقد أجرى المسؤولون في الاتحاد الأوروبي تعديلات طفيفة بعد أن حددت الشركات أخطاء حسابية طفيفة في الإفصاح الأولي.
وتستطيع المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، أن تقترح “رسوماً محددة”، يتم تطبيقها عادة لمدة خمس سنوات، والتي يصوت عليها أعضاء الاتحاد الأوروبي.
