فريد: 16 مؤسسة مالية مصرية لديها رخص التعاقد الإلكتروني لدعم التحول الرقمي
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه يوجد 110 مؤسسة مالية مصرية تمكنت من تنفيذ معايير التحول الرقمي والأمن السيبراني التي وضعتها هيئة الرقابة، كما أن 16 مؤسسة لديها رخص التعاقدات الإلكتروني للتوسع في نطاق التحول الرقمي في المؤسسات المالية.
وأضاف أن هذه المؤسسات لديها القدرة الكاملة على حماية البيانات وتقديم خدماتها الرقمية بشكل آمن يضمن حماية نماذج الأعمال المختلفة.
جاء ذلك على هامش كلمته بالجلسة الافتتاحية لليوم الثاني للمؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني CAISEC’25 في نسخته الرابعة والذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وأوضح فريد أن أكثر من 3500 مؤسسة في مختلف القطاعات المالية بالسوق المصرية معظمها تعمل حاليا تحت مظلة التحول الرقمي والأمن السيبراني.
وأشار فريد في كلمته إلى أن الفجوة الرقمية التي تجاوزنها في قطاع التكنولوجيا المالية والتي وصفها بساحة المعركة الحديثة نظرا لوجود الفرص وفي نفس الوقت التحديات السيبرانية
واضاف أن حجم الشركات والتنوع في الخدمات والتحول الرقمي هما العناصر التي تدفع المؤسسات لاستخدام التكنولوجيا المالية ، مشيرا إلى أن العنصر البشري يظل هو العنصر الأهم قبل اللوائح ومن الضروري أن يكون على قدر مناسب من التطور في إطار مواجهة تحديات الأمن السيبراني، معتبرًا أن العنصر البشري هو أضعف نقطة في هذه المنظومة وبالتالي التدريب ورفع القدرات هي الخطوة الأهم في التحول الرقمي.
وقال إن التوسع مقابل السرعة هو التحدي الرئيسي في إطار تحويل اعمال المؤسسات المالية وبالتالي من الضروري وجود مقدمين خدمات في مجال الأمن السيبراني.
وأكد أن الذكاء الاصطناعي هو أمر مهم في تطوير القطاع المالي بما يتناسب مع تحديات الأمن السيبراني الراهنة والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أيضا واصفا ذلك بمقولة “لا يفل الحديد إلا الحديد”.
