أطلقت وزارتا التنمية المحلية والبيئة والصناعة المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة للقطاع الصناعي، بهدف إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم التحول الأخضر، ويعزز قدرة الدولة على متابعة الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة الرقابة البيئية وربط الجهات الحكومية المعنية إلكترونيًا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية والبيئة منال عوض، ووزير الصناعة خالد هاشم، بمقر وزارة التنمية المحلية والبيئة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين ومسؤولي جهاز شؤون البيئة والشركة المنفذة للمنظومة الجديدة.
إنشاء قاعدة بيانات بيئية موحدة للقطاع الصناعي
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن تنفيذ المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية الموحدة يستهدف توفير قاعدة بيانات بيئية موحدة للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية، في إطار تنفيذ القوانين والتشريعات البيئية التي تُلزم المنشآت الصناعية بتسجيل بياناتها بصورة دورية.
أوضحت الوزيرة أن المنظومة تدعم جهود متابعة آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات بيئية متكاملة للمنشآت الصناعية.
دعم التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية
شددت منال عوض على أهمية المنظومة في تعزيز قدرة الجهات الحكومية على متابعة آلاف المنشآت الصناعية بكفاءة، وتبسيط إجراءات التسجيل والإبلاغ، وإتاحة الربط الإلكتروني بين وزارة التنمية المحلية والبيئة، وجهاز شؤون البيئة، ووزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ووزارة الكهرباء عبر بوابة إلكترونية موحدة.
أضافت الوزيرة أن المنظومة تسهم في تطوير قدرات العاملين بالجهات الحكومية على إعداد التقارير البيئية، وتوفير بيانات دقيقة حول كميات الوقود المستخدمة والانبعاثات الصناعية والبصمة الكربونية، بما يدعم أهداف رؤية مصر 2030 والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
حساب الانبعاثات الكربونية للقطاع الصناعي
أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن المنظومة ستوفر صورة دقيقة عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن القطاع الصناعي، من خلال حساب الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة، ورفع بيانات الانبعاثات الكامنة في المنتجات المصدرة وتقارير الكربون المرتبطة بها.
الصناعة: المنصة تدعم التحول الأخضر وزيادة التنافسية
من جانبه، أكد وزير الصناعة خالد هاشم أن إطلاق المنصة الرقمية للسجل البيئي الصناعي يمثل خطوة مهمة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، ويعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.
أوضح هاشم أن الربط الرقمي بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شؤون البيئة يمثل نقلة نوعية في إدارة البيانات الصناعية والبيئية، عبر استخدام أحدث التقنيات والحلول الذكية لتحليل البيانات وتصنيفها قطاعيًا وجغرافيًا.
3 نطاقات رئيسية للسجل البيئي الصناعي
أضاف وزير الصناعة أن السجل البيئي الصناعي الجديد يتضمن ثلاثة نطاقات رئيسية تشمل خفض الانبعاثات المباشرة داخل المنشآت الصناعية وخطوط الإنتاج، ورفع كفاءة استخدام المياه والطاقة التقليدية والمتجددة، إلى جانب متابعة مدخلات العملية الإنتاجية من المواد الخام والسلع الوسيطة المحلية والمستوردة والمصدرة.
مراحل تطوير المنظومة الإلكترونية
خلال الاجتماع، تم استعراض تفاصيل المنظومة الإلكترونية لسجل البيانات البيئية، والتي تشمل قاعدة بيانات المنشآت الصناعية، وحجم العمالة والإنتاج والانبعاثات الغازية والسائلة، وكمية المخلفات الخطرة وغير الخطرة، وبيانات الوقود والتصدير وتقارير منشآت الاتحاد الأوروبي المرتبطة بآلية CBAM.
كما تمت الإشارة إلى مراحل تنفيذ المنظومة، والتي تضمنت إنشاء وحدات التحقق من البيانات، ولوحات المعلومات والتحليلات، والربط مع عدد من الجهات الحكومية، على أن تشمل المرحلة المقبلة ربط المنظومة بأنظمة التفتيش والمخالفات والخرائط التفاعلية.
حوكمة البيانات وربط المنصة بالجهات المعنية
ناقش الاجتماع اختصاصات الجهات المختلفة على المنظومة لضمان حوكمة وسرية البيانات الخاصة بالمنشآت الصناعية، إلى جانب إعداد إطار تشريعي لإلزام المنشآت الصناعية بتحديث بياناتها بصورة دورية وربط المنصة بالمنظومات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص والتفتيش الصناعي والبيئي.
كما شهد الاجتماع عرضًا من مسؤولي شركة جيسكون المنفذة للمنظومة، واستعراض آليات الربط مع قاعدة بيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وخصائص النظام الجديد.
للتعرف على الاشتراطات والتفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة وتقديم الطلبات من المنشآت الصناعية عبر المنصة الإلكترونية:https://eservices.moenv.gov.eg/env-registry
