هل تخفض مصر أسعار الفائدة مع تباطؤ التضخم وتراجع الدولار؟.. جراف تحليلي

يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الاجتماع الرابع للجنة السياسة النقدية خلال عام 2026، وسط تطورات مهمة للغاية بقيادة هدوء التوترات الجيوسياسية عقب وقف القتال الأميركي الإيراني، والذي أسهم في تحسن سعر صرف الجنيه وأسعار البترول تزامناً مع تباطؤ التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها المنعقد يوم 21 مايو الماضي الإبقاء على أسعار الفائدة لليلة واحدة للإيداع والإقراض عند 19% و20% على التوالي، بعد خفض تراكمي بلغ 825 نقطة أساس منذ عام 2025، من إجمالي رفع وصل إلى 1900 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في عام 2022.

بعد قرارات البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار العائد خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة، طُرحت تساؤلات حول إمكانية اللجوء إلى تخفيض الفائدة في ضوء تباطؤ التضخم وارتفاع سعر الجنيه، أم أن المركزي سيفضل االتريث قبل استئناف دورة التيسير النقدي مجدداً تحسباً لاستمرار بعض الضغوط التضخمية، وهو ما سنجيب عنه في الفيديو التالي.

برؤية أكثر تفصيلاً، ترى بنوك الاستثمار العاملة في السوق المصرية أنه لا توجد مبررات لخفض أو رفع الفائدة في ظل تراجع معدلات التضخم، وأن البنك المركزي قد يفضل الانتظار قبل استكمال سياسة التيسير النقدي حتى تتضح الصورة بشكل أكبر بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة، ونستعرض في الإنفوجراف الآتي توقعات المحللين الماليين لقرار الفائدة اليوم.

من جانب آخر، سجل احتياطي النقد الأجنبي في مصر ارتفاعًا تدريجيًا ليصل إلى 53.134 مليار دولار في أبريل 2026، محققًا زيادة إجمالية خلال آخر 12 شهرًا باكثر من 4.4 مليار دولار، رغم الضغوط المرتبطة بالالتزامات الخارجية وتحديات الحرب وتراجع بعض مصادر النقد الأجنبي مثل السياحة وقناة السويس، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في قدرة الاقتصاد على تعزيز موارده الدولارية ودعم استقرار سوق الصرف وتوفير احتياجات الدولة من الوقود مع دخول موسم الصيف والسلع الاستراتيجية، ويسلط الإنفوجراف التالي الضوء على تطور صافي الاحتياطي الأجنبي في العام الأخير.

أظهرت بيانات مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي الصادرة عن البنك المركزي المصري موقفاً جيداً للمركز المالي للبنوك سواء على صعيد رؤوس الأموال أو معدل كفاية رأس المال أو نشاط القروض والودائع، إلى جانب الربحية، وهي المؤشرات التي نرصدها في هذا الإنفوجراف.