مصير أسعار الفائدة بين ترجيح التثبيت وأجواء تسمح بالخفض.. جراف تحليلي

تستحوذ أسعار الفائدة على الاهتمام الأكبر اليوم الخميس، وذلك مع عقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، آخر اجتماعات عام 2024، وذلك بعدما قررت في الاجتماعات الخمسة الأخيرة  الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وذلك إثر زيادة كبيرة لأسعار الفائدة في فبراير ومارس بمجموع 800 نقطة أساس، وهو ما جعل عام 2024 لم يكن روتينياً بل شهد قرارات مهمة على صعيد السياسة النقدية.

 

العوامل المؤثرة في قرار البنك المركزي اليوم

وترى بنوك الاستثمار أن هناك عدة عوامل تحدد مصير قرار أسعار الفائدة في الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية، وعلى رأس هذه المحددات مستويات التضخم التي ما زالت مرتفعة، وحركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي، ويناقش الفيديو الآتي توقعات بنوك الاستثمار بشأن قرار سعر الفائدة اليوم وكيف تؤثر هذه العوامل في القرار.

 

الفائدة المرتفعة والاستثمارات

ويعتبر رجال الأعمال أن الفائدة المرتفعة التي وصلت للاقتراض على الجنيه إلى 30% سنوياً عائقاً أمام ضخ استثمارات جديدة، على الرغم من مساعي الحكومة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، بهدف الحيلولة دون تكرار أزمة نقص النقد الأجنبي مجدداً، ويتناول الإنفوجراف التالي آراء رجال الأعمال بشأن تأثير الفائدة الراهنة على حركة الاستثمار.

10 مؤشرات إيجابية

وتنتظر مصر خلال الفترة المقبلة حصيلة دولارية جيدة، بعد اعتماد صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وقرب الحصول على الشريحة الرابعة من قرض الصندوق، أو الاستثمارات المتوقعة من السعودية وقطر، والسندات المخطط طرحها في الأسواق الدولية، والتي سيكون لها دور في دعم سعر الجنيه أمام الدولار، وهو ما نستعرضه في الإنفوجراف الآتي.

 

مصير الشهادات مرتفعة العائد

وسيتعين على البنوك الحكومية وتحديداً الأهلي المصري ومصر بحلول يناير 2025، البدء في إعادة استحقاقات آجال شهادات الادخار ذات العائد المرتفع البالغ 23.5% و27%، والتي أصدرتها  بداية العام الجاري 2024، وهو ما يطرح سيناريوهات حول تجديد البنكين إصدار الشهادات مجدداً أم لا ومدى استعداد العملاء لتجديد الشهادات، وهو ما سيلقي الإنفوجراف التالي الضوء عليه.

الأداء المالي للقطاع المصرفي

من جانب آخر، أظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي الصادر عن البنك المركزي تحسن أداء البنوك العاملة في السوق المصري على صعيد عدة مؤشرات بنهاية سبتمبر 2024، لاسيما الإيرادات والأرباح بدعم من التوسع في الاستثمار بإصدارات الحكومة من أذون الخزانة، ويستعرض هذا الإنفوجراف أداء القطاع المصرفي.