كتب محمد عوض
في ظل مخاوف حدوث ركود للاقتصاد الأميركي، مدفوعًا بالاضطرابات في البنوك الأميركية، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى في جلسة أمس الإثنين، قبل أن تعاود الانخفاض اليوم بنسبة بسيطة، وفق ما ذكرت منصة أوبل برايس الأميركية.
تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، متخلية عن بعض المكاسب القوية التي حققتها في الجلستين السابقتين، بينما ظلت السوق حذرة قبيل صدور أرقام التضخم الأمريكية لشهر أبريل، والتي ستكون مفتاح قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل بشأن سعر الفائدة.
هبط سعر خام برنت 30 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 76.71 دولار، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا أو 0.4 بالمائة ليتداول عند 72.90 دولار.
وقد تمت تسوية كلا العقدين بأكثر من 2% في جلسة التداول السابقة.
وتقول أويل برايس، أنه من المعروف أن حالات الركود تقتل الطلب على النفط والغاز بأسرع من أي شيء آخر.
لا تتسبب حالات الركود في فقدان الوظائف على نطاق واسع فقط، بل تؤدي إلى انخفاض عدد الذين ينتقلون بين الشركات، وكذلك انخفاض الإنفاق الاستهلاكي بشكل عام، وهو ما يؤدي إلى تقليل كمية الوقود المستهلكة من قبل الأفراد والشركات.
قال محلل النفط آندي ليبو لشبكة سي إن إن: ” عندما يدخل العالم في حالة ركود وينخفض الطلب على السلع، فإن سوق (العقود الآجلة للنفط) لا ترحم”.
وعليه، فإن سؤال المليون دولار في هذه المرحلة هو ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قد دخل في حالة ركود بالفعل أم لا.
وذكر ليبو، أنه ليس من السهل الإجابة عن هذا السؤال لأن فترات الركود أثبتت تاريخياً أنه من الصعب تحديدها بدقة.
غالبًا ما يختلف الخبراء الماليون والاقتصاديون حول إذا ما كان الاقتصاد في حالة ركود بالفعل، وفي بعض الأحيان يعانون في تحديد ما إذا كان الاقتصاد الأميركي قد دخل في حالة ركود أو مجرد “فقاعة”.
على الرغم من أن معظم البلدان تعرف الركود بشكل غير رسمي على أنه حالة من التراجع خلال ربعين متتاليين، يبرز فيها النمو بشكل سلبي من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلا أن المكتب الوطني الأميركي للبحوث الاقتصادية (NBER) يعرّف الركود بأنه ” انخفاض كبير في النشاط الاقتصادي يستشري عبر الاقتصاد و يدوم أكثر من بضعة أشهر “.
ينظر المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في مقاييس النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التوظيف غير الزراعي، ومدفوعات الدخل الشخصي، ونفقات الاستهلاك الشخصي الحقيقي، والعمالة المنزلية والإنتاج الصناعي، من بين أمور أخرى.
في الوقت الحالي، يتسم الاقتصاد الأميركي بالتوازن الدقيق بين التصحيح الناعم والركود الكامل.
وبالنسبة للنفط، فقد انخفضت مخزونات النفط الخام إلى ما دون متوسط الخمس سنوات للمرة الأولى هذا العام.
في الأسبوع الماضي، ارتفع الطلب الضمني على البنزين بمقدار 992 ألف برميل يوميًا، إلى أعلى مستوى في 15 شهرًا عند 9.511 مليون برميل يوميًا.
توقع محللون، أن يقضي خفض أوبك بلس للإنتاج على الفائض الذي تراكم في أسواق النفط العالمية خلال الشهرين الماضيين.
وفقًا للمحللين، بدأ فائض نفطي كبير في النمو في أواخر عام 2022، وبرز في الربع الأول من العام الحالي.
يقدر المحللون أن مخزونات النفط الحالية أعلى بمقدار 200 مليون برميل مما كانت عليه في بداية عام 2022 وأعلى بمقدار 268 مليون برميل من الحد الأدنى في يونيو 2022.
ومع ذلك، فإنهم متفائلون الآن بأن ما تراكم خلال الربعين الماضيين سوف ينتهي بحلول نوفمبر إذا تم الإبقاء على التخفيضات طوال العام.
في سيناريو صعودي للنفط ، من الممكن أن يتحقق نفس الشيء بحلول نهاية العام إذا تم عكس التخفيضات الحالية في شهر أكتوبر تقريبًا، وهذا من شأنه أن يدعم أسعار النفط أواخرا 2023.
وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي في النصف الأخير من العام حيث تواصل أوروبا موجة شراء أخرى.
فشلت أوروبا في تأمين ما يكفي من عقود الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل لتعويض قطع واردات الغاز الروسي.
وتتوقع رويترز أن يكون ذلك مكلفًا في الشتاء المقبل وقد يؤدي إلى ضيق السوق بشكل حاد، وهذا يعني أن أوروبا قد تضطر إلى شراء المزيد من الغاز كما فعلت في عام 2022، وهو بدوره ماقد يرفع الأسعار مرة أخرى.
