في ظل أزمات الطاقة والتضخم.. هل يستطيع الاقتصاد العالمي تجنب حدوث ركود كلي؟
كتب- محمد عوض
بعدما بدا أن الاقتصاد العالمي يتعافى من تأثير جائحة كوفيد- 19، عاد نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للتباطؤ بشكل حاد أو تحول إلى الجانب السلبي في العديد من الاقتصادات الرائدة في عام 2022، وفق ما ذكرت موقع أول أفريكا.
مع اقتراب التضخم السنوي في العديد من البلدان سريعًا من رقمين، فإنه ليس كذلك من السهل أن نرى من أين سيأتي النمو العالمي.
الركود العالمي
ويقول المحلل جيفري فرانكل :”إن الركود العالمي أمر يمكن تجنبه بالكامل، فصحيح أن احتمالات حدوث تراجع أكبر بكثير من المعتاد في أوروبا، والتي تضررت بشدة من انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي الروسي، وكذلك الصين بسبب الحد من سلال الإمداد الناجمة عن الإغلاقات لتأكيد سياسة صفر كوفيد، كل ذلك جعل النمو سلبيا في الربع الثاني، في العديد من البلدان، بما في ذلك اقتصادات الأسواق الناشئة التي تعاني من مشاكل الديون”.
أمريكا والركود
حتى الاقتصاد الأمريكي يعاني من التباطؤ، حيث تقول أرقام النمو للربعين الماضيين، بأن البلاد حققت نمو سلبيًا للناتج المحلي الإجمالي، لكن حتى الآن لا يقول ذلك بحدوث الركود في الولايات المتحدة، أو أنه بدأ في الجزء الأول من عام 2022.
وبحسب فرانكل، فهناك ثلاثة أسباب لذلك، حيث ستتم مراجعة الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في 29 سبتمبر ، والناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في 25 أغسطس، علاوة على إن المؤشرات الأخرى مثل الدخل المحلي الإجمالي والعمالة والتوظيف كانتا إيجابية.
ويعود قرار الركود إلى المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة والتوقعات القاتمة بين الشركاء التجاريين لأمريكا تعني أن الركود في الولايات المتحدة مرجح أكثر من المعتاد في مرحلة ما خلال العامين المقبلين.
توقعات الصندوق
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 6.1٪ في 2021 إلى 3.2٪ في 2022 و 2.9٪ في 2023، وهذا يجعله تباطؤ هائلاً، لكنه لايعني بالضرورة أن الأمور وصلت للقاع، فلا يزال الركود العالمي بعيد كل البعد عن حتمية الحدوث.
من جانبه، يرى المحلل آن كروجر إن ما يحدث في بقية الاقتصاد العالمي هو أمر غير مؤكد، فآثار الحرب في أوكرانيا ونقص الطاقة الأوروبي المرتبط بها ، والتباطؤ الاقتصادي في الصين ، وصعوبات الديون المحتملة لبعض الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة ، كلها غير واضحة حاليًا.
ويعتمد ما إذا كان ميزان المخاطر يتجه نحو التضخم أو الركود أو الهبوط السلس من الاضطرابات الحالية على أمور مجهولة مثل مدة حرب أوكرانيا بالإضافة إلى العوامل المذكورة أعلاه.
لكن الركود العالمي ليس حتمياً بالتأكيد.
