رغم تداعيات الحرب الأوكرانية والتضخم المرتفع.. توقعات إيجابية للاقتصاد المصري

كتب: محمد عوض

اهتمت عدد من الصحف والمنصات الإخبارية بأوضاع الاقتصاد المصري، ذاكرة إن البلاد تمر بحالة من التقلبات الاقتصادية، خاصة التضخم في الأسعار لكنها تبقى في الحدود الآمنة وسط محاولات من الدولة لكبح جماح التضخم، وايجاد بديل محلي لعمليات الإستيراد المكلفة.

معدل التضخم

وصل التضخم في المدن المصرية إلى أعلى مستوى له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات على خلفية ارتفاع أسعار السلع العالمية وانخفاض قيمة العملة في الآونة الأخيرة، ما يعطي البنك المركزي مزيدًا من الزخم لرفع أسعار الفائدة، وفق المتوقع، بحسب ما ذكرت شبكة بلوملبيرج الأميركية.

ووفق ما أعلنت  الإحصاءات الرسمية اليوم الثلاثاء، فإن معدل التضخم السنوي في مصر يواصل الارتفاع وسط الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا والتي هزت الاقتصاد العالمي.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إن معدل التضخم ارتفع 2.8٪ ، ليبلغ نحو 14.9٪ في أبريل، ارتفاعا من 12.1٪ في مارس.

ارتفعت الأسعار في العديد من القطاعات – من الوقود والكهرباء والمواد الغذائية إلى الإسكان والخدمات الطبية والترفيه.

وجاءت هذه الزيادات مدفوعة بالحرب الروسية على أوكرانيا، التي هزت الأسواق العالمية وتسببت في ارتفاع أسعار النفط، مما يهدد الإمدادات الغذائية وسبل عيش الناس في جميع أنحاء العالم.

أسعار المواد الغذائية

ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 8.1٪ في أبريل مقارنة بشهر مارس.

وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الخبز والحبوب بنسبة 3.6٪ ، فيما ارتفعت أسعار المساكن والكهرباء والطاقة بنسبة 1.1٪.

وذكرت شبكة أسوشيتد برس الأميركية، إن معظم سكان مصر الذين يزيد عددهم عن 103 ملايين نسمة، تحملوا  برنامج الإصلاح الوطني الطموح الذي بدأ في عام 2016 لإصلاح اقتصاد البلاد الذي أثقل بالأعباء على مدار سنوات طويلة.

تضمن هذا البرنامج تدابير تقشفية مثل تعويم العملة الوطنية وخفض دعم الوقود والمياه والكهرباء.

ويهدف قرار البنك المركزي في مارس برفع سعر الفائدة الرئيسي وخفض قيمة العملة المحلية مقابل الدولار الأميركي إلى محاربة التضخم.

وذكر التقرير إن قطاع الاستثمار شهد تطوراً كبيراًساهم في تدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر على الرغم من تراجع حجم الاستثمار عالميًا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالعالم بعد تفشي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

أثر تحسين مناخ الاستثمار على الاقتصاد المحلي من حيث تحقيق نمو اقتصادي متنوع للقطاعات المختلفة، وخفض معدل البطالة،  وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وتحسين التوازن في الاقتصاد المحلي، وتضييق فجوة التمويل.

معدل نمو إيجابي

وبينما حققت معظم اقتصادات العالم معدلات نمو سلبية، نجح الاقتصاد المصري في الحفاظ على معدل نمو إيجابي بلغ 3.6٪ و 2٪ خلال العامين الماليين 2019/2020 و 2020/2021.

ويقول التقرير إن الاقتصاد المصري نما بمعدل أسرع من المتوقع في السنة المالية 2020/2021، ورفع توقعات النمو في مصر إلى 5.5٪ في السنة المالية 2021/2022 ، بينما تصنف مصر بين أكبر 30 دولة تساهم بنسبة 83٪ في الاقتصاد العالمي لعام 2020.

ويقول المحللون إن الاقتصاد المصري لديه القدرة على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية والتقارير الكاذبة التي تزعم ارتفاعًا حادًا في معدلات التضخم بشكل يفوق المخطط له أو الحدود الآمنة، حيث أن معدلات التضخم المحلي الأخيرة لا تزال ضمن حدود آمنة ويمكن التنبؤ بها.

وفي ضوء الارتفاع العالمي الحالي في معدلات التضخم والاستثمارات في قطاع الطاقة على مدى السنوات الخمس الماضية  التي ساهمت في الحد من الآثار السلبية للتوترات الخارجية، قالت صحيفة ذا ناشيونال الدولية، إن مصر تتوقع أن ترفع الإنفاق بنسبة 15 في المائة في مسودة ميزانيتها للسنة المالية التي تبدأ في 1 يوليو ، مشيرة إلى ما قاله وزير المالية أمس الاثنين، محمد معيط، من إن زيادة الإنفاق ستدعم القطاعات والمجموعات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

وقال الوزير “نحن قادرون معا – قيادة وحكومة وشعبا – على تجاوز هذه المحنة الاستثنائية وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والتطور في جمهوريتنا الجديدة”.

سيبلغ إجمالي الإنفاق في السنة المالية 2022-2023 2.07 تريليون جنيه مصري (112 مليار دولار) من 1.79 تريليون جنيه في السنة المالية 2021-2022 المتوقعة.

سترتفع الإيرادات من 1.3 تريليون جنيه إلى 1.52 تريليون جنيه، مما ينتج عنه عجز قدره 558.2 مليار جنيه – بزيادة 14.5 في المائة عن السنة المالية الحالية.

وتقول مصر إن لديها ما يكفي من القمح للأشهر التسعة المقبلة مع تفاقم أزمة الغذاء العالمية، وتأثر الاقتصاد العالمي سلبًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بالإضافة إلى اضطرابات سلسلة التوريد في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير.

في الشهر الماضي ، خفض صندوق النقد الدولي توقعات النمو العالمي لعامي 2022 و 2023 إلى 3.6 في المائة ، بانخفاض 0.8 و 0.2 نقطة مئوية عن توقعاته لشهر يناير.

كما خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 في المائة من 4.1 في المائة.

مع بدء السنة المالية لمصر من يوليو إلى يونيو ، من المرجح أن يكون للحرب تأثير أكبر في السنة المالية المقبلة مقارنة بالسنة الحالية.

صندوق النقد الدولي

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتوسع الاقتصاد المصري بنسبة 5.9 في المائة في السنة المالية الحالية ، لكنه خفض آفاق النمو للفترة  مابين 2022-2023 إلى 5 في المائة من التوقعات السابقة البالغة 5.6 في المائة.

وتهدف مصر إلى خفض عجز الميزانية إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المقبل، انخفاضًا من 6.2 في المائة في السنة المالية الحالية.

وتشمل مخصصات الميزانية 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية و 400 مليار جنيه للأجور بزيادة 43 مليار جنيه عن السنة المالية الحالية لتمويل علاوات ومكافآت 4.5 مليون موظف بالدولة.

كما ستزيد الحكومة حد الإعفاء الضريبي الشخصي من 9 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه.

وسيتم تخصيص أكثر من 90 مليار جنيه  لدعم السلع الغذائية والخبز المدعوم لنحو 71 مليون من أصل 103 مليون مواطن في البلاد.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، هالة السعيد ، أمام البرلمان يوم الاثنين ، إن مصر تستهدف زيادة إنتاج القمح لتلبية 65 في المائة من احتياجاتها الاستهلاكية بحلول عام 2025 من 45 في المائة في عام 2020.

كما تتطلع إلى زيادة إنتاج البذور الزيتية لتلبية 10 في المائة من استهلاكها بحلول عام 2025 ، ارتفاعًا من 3 في المائة في عام 2020.