جمارك هواتف القادمين من الخارج.. حوكمة للسوق أم تضييق غير مبرر؟ «جراف تحليلي»

أثار القرار الخاص بفرض جمارك على هواتف القادمين من الخارج إلى مصر العديد من التساؤلات حول أسبابه وتوقيته وجدواه، إذ أنه اعتبارًا من ظهر أمس الأربعاء لم تعد ميزة الإعفاء الجمركي لهاتف شخصي واحد بصحبة للمصريين القادمين من الخارج متاحة، فالجميع بات مطالبًا بسداد رسومًا تبلغ 37.8% من قيمة كل هاتف خلال 90 يومًا من تاريخ الوصول، في خطوة وصفتها الجهات الحكومية بأنها ضرورية لحوكمة سوق المحمول وتشجيع الصناعة المحلية، بينما في المقابل تسببت في ضيق المصريين خاصًة العاملين بالخارج.

حصيلة جمركية وإغلاق الثغرات

بالنظر إلى قرار مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فإن جمارك هواتف القادمين من الخارج يحقق فائدتين، الأولى جمع حصيلة جمركية بمليارات الجنيهات سنويًا وتشجيع الطلب على المنتج المحلي، أما الفائدة الثانية فهي إغلاق ثغرات بعض التجار ببيع هواتف مستوردة غير مُسددة للرسوم ليفاجأ المشترين عند تشغيل الهاتف بضرورة سداد الجمارك المفروضة، وفي ضوء ذلك نتناول في هذا الفيديو توابع هذا القرار وما حققته الجمارك من حصيلة الرسوم على الهواتف المحمولة في 2025.

هواتف العاملين بالخارج والسياح

فيما كشف أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، عن آلية التعامل مع المصريين العاملين بالخارج الذين سيتمتعون بميزة استثنائية نسبيًا عن باقي المواطنين القادمين من الخارج، وذلك في حالة قضاء فترة أجازة طويلة تخطت فترة السماح البالغة 90 يومًا، كما أشار إلى الإجراءات المتبعة مع السياحة أثناء زيارة مصر، وهي الاجراءات التي نستعرضها في الإنفوجراف التالي.

موقف مجلس النواب

من جانب آخر، لاقى قرار إلغاء إعفاء الهاتف المحمول الشخصي من الرسوم الجمركية انتقادات برلمانية، لا سيما في ظل الدور الذي يلعبه المصريون في الخارج في دعم الاقتصاد المصري من خلال التحويلات المالية التي قفزت 42.5% في أول 11 شهر من 2025 لتسجل أعلى قيمة لها على الإطلاق عند 37.5 مليار دولار، ونرصد في هذا الإنفوجراف موقف بعض النواب وتعليق الحكومة.

توسع مصانع الهاتف المحمول في مصر

في الوقت نفسه، نجحت مصر في كسب ثقة الشركات العالمية العاملة فى صناعة الهواتف المحمولة، وحفزتها على ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع فى تصنيع الهواتف المحمولة فى السوق المصرية، الأمر الذى جعل من مصر مقصداً جاذباً للاستثمارات العالمية فى صناعة الهواتف المحمولة و والإلكترونيات، ونرصد في هذا الإنفوجراف ثمار سياسات وزارة الاتصالات في هذا الملف من حيث حجم الاستثمارات وعدد العلامات العاملة في مصر وحجم الإنتاج.

واردات هواتف المحمول

وقد أثمرت استراتيجية مصر في جذب شركات تصنيع الهواتف المحمولة عالمياً في خفض فاتورة واردات أجهزة المحمول لأدنى مستوى لها خلال العام الماضي، مع التمتع في نفس الوقت بفرص قوية لتصدير إنتاج مصانع الهواتف الذكية داخل السوق المحلية إلى أسواق خارجية، ومن ثم خلق مصدر جديد للإيرادات الدولارية، وللتعرف على تطور واردات مصر خلال السنوات الأخيرة يمكن الاطلاع على الإنفوجراف الآتي.