تعاون واسع مع القاهرة.. مصر والسعودية والإمارات وقطر.. ودائع واستثمارات بالمليارات

كتب: محمد عوض

تتدفق الاستثمارات العربية الخليجية على مصر خلال هذه الفترة الحرجة التي يشهدها العالم بفعل الحرب الروسية على أوكرانيا، وذلك تأكيدًا على التعاون العربي ودعم الاقتصاد المصري.

ذكرت صحيفة بيزنيس داي الدولية، إن ثلاث دول عربية خليجية تقوم بمد خطوط استثمارها مع مصر، حيث ستدخل دولتان خليجيتان، هما الإمارات وقطر، السوق المصرية باسثمارات تزيد على السبعة مليارات دولار.

ودائع سعودية بقيمة 5 مليار دولار

قالت الصحيفة، إن السعودية، تفضل وضع ودائع لها بقمية 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري، خلال الفترة المقبلة، وذكرت في ذلك وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، إن المملكة أودعت 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي، تأكيدًا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين، واستمرارًا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم مصر ‏الشقيقة.

استثمارات قطرية

وأمس قامت مصر وقطر بالشئ ذاته، فبعد مباحثات بين الجانبين، قالت قطر إنها تخطط لاستثمار 5 مليارات دولار في مصر في الفترة المقبلة، في أحدث مؤشر على التعاون الخليجي.

صندوق أبو ظبي السيادي

وقبل ذلك، وفق ما ذكرت شبكة بلومبرج الأميركية، فقد اتفقت الجهات المعنية بين مصر والإمارات، على إن يقوم صندوق أبو ظبي السيادي، بالإستثمار في السوق المصرية، بصفقة قدرت بنحو ملياري دولار، عبر شراء حصص من الشركات المصرية المدرجة في البورصة.

وأمس، تحدثت شبكة بلومبرج الأميركية،عن وجود مشاورات دائرة حول ضخ مزيد من الاستثمارات القطرية في مصر، في وقتٍ تسعى فيه الدولة المصرية، زيادة حجم الاستثمار العربي والخليجي في الجمهورية، في تأكيدٍ على قدرة الاقتصاد الوطني على النمو وفق الخطط الموضوعة.

وجاء إعلان يوم أمس الثلاثاء في الوقت الذي اختتم فيه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني زيارة للعاصمة القاهرة ، حيث التقى بالرئيس عبد الفتاح السيسي ومسؤولين حكوميين آخرين.

وقال بيان مصري إن حزمة الخمسة مليارات دولار تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.

وصل آل ثاني، وهو أيضًا نائب رئيس الوزراء القطري، إلى مصر قبل يوم أمس، الاثنين، في ثاني زيارة له، ورافقه وزير المالية علي بن أحمد الكواري.

وأشاد الرئيس السيسي، الذي التقى بالوزراء القطريين بـ «التقدم الملموس في مسار العلاقات المصرية القطرية».

كما التقى المسؤولون القطريون برئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، وأعلن مكتب رئيس الوزراء عن اتفاقية الاستثمار.

ووفق ما ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأميركية، فقد ركز الاستثمار القطري السابق في مصر على القطاع العقاري والقطاع النفطي، بما في ذلك بناء فندق فاخر بقيمة 1.3 مليار دولار على كورنيش النيل بالقاهرة.. وتمتلك قطر للبترول حصة كبيرة في شركة تكرير بقيمة 4.4 مليار دولار.

وفي مؤتمر صحفي مشترك الاثنين مع وزير الخارجية سامح شكري ، قال آل ثاني إن علاقات مصر وقطر  تتحسن بعد أن تغلبنا على الفترة السابقة التي شابتها بعض التوترات.

303 مليار جنيه حصيلة شهادات 18%

يأتي ذلك فيما قال تقرير لوكالة رويترز، إن أكبر بنكين حكوميين في مصر باعا شهادات إيداع خاصة بقيمة 303 مليارات جنيه مصري «16.57 مليار دولار» قدمتهما الأسبوع الماضي بعائد 18٪.

وقال اقتصاديون، إنه تبلغ مدة الشهادات التي أصدرها  البنكين الأهلي وبنك مصر عام، وهي شهادات تهدف جزئيًا لامتصاص السيولة الفائضة في الاقتصاد وكبح التضخم بعد أن سمح البنك المركزي للجنيه المصري بالهبوط بنحو 14٪ مقابل الدولار في 21 مارس.

وظلت العملة في الغالب دون تغيير مقابل الدولار منذ نوفمبر 2020.

قبل تخفيض قيمة العملة ، كانت مصر تدعم العملة جزئيًا عن طريق بيع أذون خزانة بالجنيه المصري عالية العائد للمستثمرين الأجانب.

لتشجيع الطلب الأجنبي على أذون الخزانة، قال مصرفيون إن البنك المركزي يقدم ودائع قصيرة الأجل للبنوك المحلية من خلال عمليات السوق المفتوحة لثنيهم عن المنافسة على أذون الخزانة.

وارتفعت هذه العمليات بنحو 360 مليار جنيه منذ مطلع أكتوبر لتصل إلى 985.35 مليار جنيه في أول مارس.

قال مصرفيون وخبراء اقتصاديون إن المخاوف من ارتفاع وشيك في أسعار الفائدة الأميركية، ثم الغزو الروسي لأوكرانيا، دفعت البنوك المركزية في دول كثيرة منها مصر لكبح جماح التضخم.

بدأ البنك المركزي تقليص حجم عمليات السوق المفتوحة في الأسابيع الأخيرة ، في خطوة ضخت حوالي 250 مليار جنيه في الاقتصاد منذ الأول من مارس، وفقًا لبيانات البنك المركزي.