الديون.. الملف الأصعب لاقتصاد مصر في 2026 «جراف تحليلي»
تترقب دوائر المال والأعمال الإجراءات التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، عن عزمه اتخاذها خلال أيام قليلة لخفض الدين المتفاقم والذي يثقل كاهل الموازنة المصرية بشكل غير مسبوق، وباتت تلتهم خدمة الدين من الأقساط والفوائد إيرادات الموازنة بالكامل بل وتزيد.
نبرة سياسية في الخطاب الحكومي
ربما هي من المرات القليلة التي يتحلى فيها الخطاب الحكومي بالنبرة السياسية في مخاطبة المواطنين، وهو عبر عنه رئيس الوزراء، قائلًا:«أقدر قلق المصريين من هذا الملف وتداعيات تأثير الدين على الأجيال القادمة، لكن أؤكد للمصريين أننا نأخذ إجراءات للوصول لأقل رقم تشهده مصر فى الدين الخارجى»، وفي ضوء ذلك نناقش في هذا الفيديو تصورات الحكومة المصرية لمسار الدين في 2026 وأهمية التدخل العاجل لاحتواء هذا الملف الشائك.
مسار خفض نسبة الدين
تراهن الحكومة على مجموعة من التطورات الاقتصادية للنزول بمسار نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، على رأسها ارتفاع معدل النمو إلى بين 5% و6% وخفض معدلات التضخم والفائدة على إصدارات الديون والحفاظ على تحقيق فوائض أولية بجانب صفقات مبادلة الديون وتدابير أخرى لم تسمها، ونرصد في هذا الإنفوجراف تطور نسبة الدين ومستهدفات الحكومة حتي عام 2030.
استئناف برنامج الطروحات
في الوقت نفسه، تسعى الحكومة إلى جمع بضعة مليارات في 2026، عبر مسارين رئيسيين، الأول استئناف برنامج الطروحات الحكومية من قائمة تضم ما يدي عن 10 شركات مملوكة للدولة، أما المسار الثاني فهو طرح أصول ومباني حكومية بعد انتقال الوزارات إلى العاصمة الإدارية، ونستعرض في هذا الإنفوجراف الحصيلة المستهدفة من الطروحات والأصول الأقرب للبيع.
ارتفاع الدين الخارجي
في الوقت نفسه، سجل إجمالي الدين الخارجي لمصر 162.2 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 6.2 مليار دولار عن نهاية عام 2024، ورفع البنك المركزي المصري أكثر من مرة تقديرات خدمة الدين الخارجي خلال 2026، وهي التقديرات التي نرصدها في الإنفوجراف القادم.
توقعات صندوق النقد
توقع صندوق النقد الدولي أن تتجاوز ديون مصر الخارجية حاجز الـ200 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، ورغم هذا الارتفاع في القيمة المطلقة للدين، فإن الصندوق يتوقع أن تنخفض نسبة الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر من 46% في يونيو 2025 إلى 34% بحلول منتصف 2030، ونرصد في الإنفوجراف التالي توقعات صندوق النقد لاتجاه الدين الخارجي خلال السنوات الخمس المقبلة.
خدمة الدين تلتهم الموازنة المصرية
استحوذت فوائد ديون مصر على النصيب الأكبر من المصروفات في مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، إذ تصل حصتها إلى نحو 50% من إجمالي المصروفات المقدرة في الموازنة الجديدة المقدرة بنحو 4.6 تريليونات جنيه، وشهدت خدمة الدين ارتفاعاً سريعا خلال السنوات الأخيرة ومرشحة للارتفاع خلال السنوات المقبلة، ويرصد هذا الإنفوجراف الارتفاع المتنامي لتكلفة خدمة الدين خلال 5 سنوات.
