أتالايار: الاستثمارات الكبيرة والإصلاحات المالية مفاتيح خطة انتعاش اقتصاد مصر
كتب محمد عوض
في ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية في مصر، تعطي الحكومة الضوء الأخضر لجميع المبادرات الممكنة التي تفضل الاستثمار من قبل الشركات العملاقة الوطنية والشركات الأجنبية، وفق ما ذكر موقع أتالايار الإسباني.
ارتفع الدين العام، إلى 163 مليار دولار، أي ما يعادل 93٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
على مدى السنوات العشر الماضية، تلقت مصر حوالي 92 مليار دولار كمساعدات واستثمارات أبرزها دول الخليج العربي، استثمرتها الحكومة في إنشاء بنية تحتية ومرافق ضخمة، بغرض تسهيل حركة الاستثمار والمواطنين.
وأمام هكذا أوضاع، تأمل الحكومة في أن تعالج حزمة الإجراءات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ قريبًا الوضع.
كمحور مركزي لإنعاش الاقتصاد الوطني، قررت الحكومة تكريس كل جهودها للحفاظ على منطقة قناة السويس كأحد محاور الاستثمار الرئيسية.
ويرى محللون، إن “تسييل أصول الدولة هو مفتاح حل الأزمة”.
وذكروا أن مصر تعمل على اتخاذ “خطوات قصيرة وحازمة” تغير بها الأوضاع نحو الإنتعاش.
ولفتوا إلى أنه في ظل الحرب الأوكرانية، فإن لدى السلطة التنفيذية العديد من خطط العمل التي سيتم تفعيلها في وقت واحد بفضل ثقة المستثمر.
سيكون إنشاء منطقة اقتصادية على غرار وادي السيليكون في أميركا هو الهدف النهائي للحكومة .
يعتمد اقتصاد البلاد إلى حد كبير على منطقتين: قناة السويس و “المثلث الذهبي” الذي يضم مناطق الحمراوين والنصير ومرسى علم والعلقي وجنوب شلاتين.
وداخل هذه المناطق، هناك تقسيم فرعي إلى 18 منطقة، منها ثلاث مناطق تخضع لسلطة الهيئة العامة للاستثمار، وثمانية تابعة للكيانات الخاصة التي يوجد مقرها الرئيسي ومصانعها هناك، وسبع تخضع لسلطة الدولة التابعة للهيئات الحكومية.. ولذا، فإن تركيز الاقتصاد على هذه المناطق هو هدف القاهرة.
تضع الدولة الكثير من الثقة في هذه المناطق لجذب الاستثمار، خاصة من الخليج، لأن نظام المناطق الاقتصادية الخاصة يقدم حوافز وضمانات ، بما في ذلك معدل ضريبة الدخل الشخصي الثابت المقدرة بـ 5٪ ، وهو ما سيكون مفيدًا للمستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تقدم وتسعى الحكومة إلى تسريع وكسر ركودها كواحد من أهم الملاذات الاستثمارية في الخليج ، وهو مؤشر قوي على اتجاه مصر إلى آفاق النمو على المدى الطويل وفرص للاستثمار الممتد.
بمجرد تحقيق أهداف هذا البرنامج، سيتبع ذلك الاستثمار الخليجي، وربما الأوروبي والمصري ، مما يؤدي إلى تحسين مناخ الأعمال في البلاد بشكل كبير.
لمنع المستثمرين من إضاعة وقتهم وأموالهم وطاقتهم للحصول على ما يريدون ، بدأت الحكومة في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الإجراءات المرهقة والحد من البيروقراطية.
لا تزال مصر تقدم العديد من الفرص الاستثمارية وستظل ملاذًا آمنًا للشركات الخليجية، فمنذ إنشاء صندوق الثروة السيادية لمصر اتضح أن هناك قطاعات واعدة للاستثمار في البلاد، خاصة للمستثمرين العرب، كالتعليم والرعاية الصحية والغذاء.
