9 أعوام من الإصلاح.. الاقتصاد المصري في ميزان صندوق النقد الدولي «جراف تحليلي»
أعلن صندوق النقد الدولي مساء أول أمس عن وثائق المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي صرف بمقتضاها قبل أشهر قليلة شريحة تبلغ 1.2 مليار دولار ضمن برنامج تمويلي قيمته 8 مليارات دولار، استهدف في المقام الأول مساعدة مصر على هيكلة اقتصادها ومعالجة أوجه الخلل المالي والنقدي، وهو ما يأتي بعد مرور نحو 9 سنوات على بدء مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي بالاتفاق مع الصندوق في عام 2016.
تقييم الصندوق للأوضاع الاقتصادية
كشف صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة عن رؤيته للاقتصاد المصري بناءً على المؤشرات الاقتصادية المحققة على صعيد أداء الموازنة والإصلاحات التي حققها في مجالات متعددة منها السياسة النقدية ونظيرتها الضريبية والتخارج من أصول الدولة وأداء الموازنة، وتقييم الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية المحيطة بمصر، وانعكاس هذه الملفات على تقديرات الصندوق للأداء الاقتصادي المتوقع والمخاطر المحيطة بالبلاد، وللتعرف على نظرة صندوق النقد وتقييمه للاقتصاد المصري يمكن مشاهدة هذا الفيديو.
https://youtube.com/shorts/QOgkV5YyXio
ملف سعر الصرف
استحوذ سعر صرف الجنيه على حيز مهم من وثائق المراجعة الرابعة، في ظل نص برنامج الإصلاح الاقتصادي على مرونة سعر الصرف والاستجابة للتطورات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية التي من شأنها التأثير على سعر العملة، ومدى تطبيق البنك المركزي المصري لذلك، ويرصد هذا الإنفوجراف تقييم وتوصيات صندوق النقد في هذا الشأن.
احتياجات التمويل الخارجي
فيما رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لإجمالي احتياجات مصر من التمويل الخارجي إلى نحو 30.4 مليارات دولار في العام المالي الجاري 2025/ 2026 مقابل 25.9 مليار دولار توقعها في المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المنشورة أواخر أغسطس 2024، ويرصد هذا الإنفوجراف تقديرات صندوق النقد لاحتياجات مصر من التمويلات الخارجية لعدة سنوات.
برنامج الطروحات الحكومية
وجه صندوق النقد انتقاداً للحكومة المصرية بشأن برنامج الطروحات الحكومية بسبب التأخر في تنفيذ عمليات بيع أصول مملوكة للدولة بالمخالفة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما علقت عليه الحكومة بأن عروض الشراء المطروحة أقل من قيمة الأصول، ولا يمكن التخارج منها بقيم قليلة، وفي ضوء ذلك يرصد هذا الإنفوجراف قيم المبيعات المتوقعة للأصول وما تم تنفيذه فعلياً.
تأثيرات مناخية على الاقتصاد المصري
في الوقت نفسه حذّر صندوق النقد الدولي من الأضرار الاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء التغيرات المناخية، فضلاً عن التاثيرات المحتملة لتعديل الاتحاد الأوروبي لآلية الحدود الكربونية (CBAM) التي يطبقها الاتحاد على صادرات الدول النامية ومنها مصر، بحيث تتسع مزيداً من المنتجات أو تبني دول أخرى لآليات مشابهة، وللتعرف على هذه الأضرار يمكن الإطلاع على هذا الإنفوجراف.
