الرقابة المالية: التأمين حلقة الوصل بين الادخار والاستثمار

ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، الكلمة الرئيسية خلال الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين التابع لمنظمة التأمين الأفريقية (AIO).

واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أجندة الإصلاح الشاملة التي تتبناها الهيئة لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، بما يعزز دوره في زيادة معدلات الادخار القومي.

وأوضح الدكتور محمد فريد، خطط العمل المتسارعة لتطبيق قانون التأمين الموحد الذي يهدف إلى تحقيق معدلات نمو أفضل وزيادة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب توسيع قاعدة العملاء والمستفيدين من الخدمات التأمينية.

التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي أساس لتحقيق الشمول التأميني

وأشار إلى الجهود المبذولة في التحول الرقمي ودمج التطبيقات التكنولوجية، بالإضافة إلى تعميق التعاون مع الشركاء في أفريقيا لتحسين مستويات الشمول التأميني، بما يتيح للمواطن الأفريقي الحصول على تغطيات تأمينية متطورة توفر الحماية من المخاطر والتقلبات المستقبلية.

وأكد رئيس الهيئة أن تعزيز تنافسية قطاع التأمين المصري سيسهم في اجتذاب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وسيدعم مستويات الشمول التأميني، مما يحقق استقرارًا أكبر للجهات العاملة في هذا المجال. كما أشار إلى أن التحول الرقمي يسهم في تسهيل الوصول إلى التمويل المناسب لمختلف فئات المجتمع، مما يساعد في تحسين مستويات المعيشة من خلال التوسع أو البدء في أنشطة اقتصادية جديدة.

وأضاف أن قطاع التأمين يلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد القومي عبر تعزيز الادخار القومي، من خلال توفير منتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات. كما يسهم في سد الفجوة بين معدلات الادخار والاستثمار، مما يدعم النمو الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف.

وأشار إلى أن التأمين يعزز الاستقرار الاجتماعي عبر تمكين الأفراد والمؤسسات من مواجهة المخاطر المستقبلية، مما يحميهم من التقلبات التي قد تؤثر على حياتهم. وأكد على الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا المالية في تحقيق الشمول المالي والتأميني، مشددًا على أن تحقيق تلك الأهداف بدون التكنولوجيا أمر غير ممكن.

وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية قانون التأمين الموحد، الذي صدر مؤخرًا، كخطوة مهمة نحو تنظيم ورقمنة المعاملات المالية. وأشار إلى أنه أول قانون موحد لقطاع التأمين بعد أن كان القطاع يخضع لأربعة قوانين سابقة، مشددًا على ضرورة الاستثمار في تطوير قدرات المهنيين لرفع كفاءة وتنافسية القطاع.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد، أهمية تعزيز التكامل والتعاون مع الشركاء في أفريقيا لتحسين الشمول التأميني، وتبادل المعرفة والخبرات الرقابية لضمان سلامة واستقرار الأسواق، وتطوير البنية التشريعية للقوانين الحاكمة للقطاع المالي غير المصرفي.