يحتاج السوق المصري، إلى محفزات جديدة للخروج من النطاق الضيق الذي يتحرك فيه حاليًا، وقد تشمل هذه المحفزات المرتقبة إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تيسيرات ضريبية جديدة للمستثمرين، فضلاً عن أخبار متوقعة حول وضع الطاقة في البلاد.
وقال عيسى فتحي، العضو المنتدب لشركة القاهرة لتداول الأوراق المالية لـ العربية Business، إن المحفزات التي دفعت المؤشر الرئيسي للسوق المصرية إلى مستوى 31 ألف نقطة قد أثمرت نتائج إيجابية.
وسجلت البورصة المصرية ارتفاعًا قدره 11.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى 2.115 تريليون جنيه، بنمو نسبته 0.5%.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.83%، ليصل إلى 31029.70 نقطة، في حين زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.52% ليبلغ 7254.36 نقطة. كما سجل مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا زيادة بنسبة 1.99%، ليغلق عند مستوى 10351.12 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية حوالي 373.6 مليار جنيه، مع كمية تداول بلغت 6.673 مليارات ورقة مالية، تم تنفيذها عبر 677 ألف عملية خلال الأسبوع المنتهي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 8 أغسطس الماضي، إن الحكومة ستقوم بطرح وثيقة للسياسات الضريبية حتى عام 2030، والتي ستتضمن تيسيرات ملحوظة لجذب الاستثمارات. وأضاف أن الحكومة تستهدف تحسين مناخ الاستثمار في المرحلة المقبلة، مع الحرص على توفير رؤية واضحة ومسار محدد للاقتصاد المصري.
كما أعلن رئيس الوزراء، أن مصر تخطط لاستعادة مستويات إنتاج النفط والغاز إلى حالتها الطبيعية بدءًا من عام 2025، بالتعاون مع شركاء أجانب.
وأفاد أن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للغاز الطبيعي المسال، خاصة بعد سلسلة من الاكتشافات الحديثة مثل حقل ظهر البحري العملاق، الذي يُقدّر احتياطيه بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
