تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، وذلك بعدما أغلقت جلسة أمس على صعود، وسط تحركات متباينة للأسهم القيادية والمتوسطة.
تراجع مؤشر EGX30 إلى 50456 نقطة
انخفض مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 50456 نقطة، متأثرًا بأداء عدد من الأسهم الكبرى.
كما هبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 60746 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.88% ليسجل 22922 نقطة.
ونزل مؤشر “EGX35-LV” بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 5209 نقطة.
هبوط مؤشرات الشركات المتوسطة والصغيرة
تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 12614 نقطة، كما هبط مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 17682 نقطة، بما يعكس أداءً سلبيًا لغالبية الأسهم المدرجة في تلك الشريحة.
ارتفاع طفيف لمؤشر الشريعة الإسلامية
في المقابل، صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 5330 نقطة، مسجلًا ارتفاعًا هامشيًا في مستهل التعاملات.
تسوية 50 ألف وثيقة
وأعلنت البورصة عن تسوية (إصدار) عدد 50 ألف وثيقة أمس الإثنين، ليصبح عدد الوثائق القائمة 4.275 مليون وثيقة بدلًا من 4.225 مليون وثيقة، بما يعكس زيادة في حجم الوثائق المتداولة بالسوق.
البورصة تستوفي متطلبات مؤشر FTSE Russell
أعلنت FTSE Russell ، عن استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها كسوق ناشئ، وذلك في إطار التنسيق الاستراتيجي بين وزارة الاستثمار والجهات الرقابية لتطوير بنية سوق المال وتعزيز جاذبيته الدولية.
ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحقيق رؤية القيادة السياسية لتعزيز ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكدت المراجعة استيفاء البورصة المصرية للحد الأدنى المطلوب لعدد الشركات اللازمة للحفاظ على تصنيفها ضمن الأسواق الناشئة بنهاية جلسة 31 ديسمبر 2025، إذ بلغ عدد الشركات المصرية المستوفية للمقاييس الكمية شركتين بنهاية ديسمبر 2025 مقارنة بشركة واحدة في ديسمبر 2024 ويونيو 2025 ، وهو الحد الأدنى المطلوب وفقًا لمنهجية المؤشر.
وشهد السوق انضمام مجموعة طلعت مصطفى برأسمال سوقي يعادل 3.46 مليار دولار بنهاية عام 2025، وارتفع إلى 3.92 مليار دولار بنهاية جلسة 22/02/2026، إلى جانب البنك التجاري الدولي الذي بلغ رأس ماله السوقي ما يعادل 9.58 مليار دولار أمريكي في نفس الجلسة، كما تشير المؤشرات الحالية إلى وجود شركة أخرى مرشحة بقوة لاستيفاء المقاييس الكمية، مما يعزز استقرار تصنيف مصر كسوق ناشئ ويحد من مخاطر التذبذب المرتبطة بالحد الأدنى.
