رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي بسوق الأوراق المالية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مساء اليوم، لمتابعة الخطوات الخاصة بزيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية.
وبحسب بيان رئاسة مجلس الوزراء، ثمن الدكتور مصطفى مدبولي الجهود المبذولة حاليا في إطار العمل على تشجيع وزيادة دور صناديق الاستثمار الحكومية في سوق الأوراق المالية،، مؤكدًا دعم هذه الجهود.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض تقريرا حول الإجراءات المتخذة لزيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية.
وشهد الاجتماع، الإشارة إلى أبرز ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التي عقدها مسئولو البورصة المصرية مع مديري الاستثمار بأكبر شركات إدارة الاستثمار في مصر، ومسئولي الاستثمار في الصناديق والمؤسسات الحكومية، ومديري الاستثمار؛ لعرض أهمية الاستثمار في سوق الأوراق المالية؛ بهدف تشجيع المؤسسات الحكومية على وضع سياسات استثمارية تضمن استمرارية ضخ أموال جديدة في سوق الأوراق المالية بصورة مستدامة والاستعداد للمشاركة في الطروحات الجديدة فور الإعلان عنها.
تناول الاجتماع الجدول الزمني المقترح لاستكمال العمل على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية، الذي يتضمن تحديث السياسات الاستثمارية بما يساعد في استدامة ضخ استثمارات جديدة في سوق الأسهم.
كما شهد الاتفاق على إعداد تقرير ربع سنوي لقياس مدى زيادة المؤسسات الحكومية حجم الاستثمار المؤسسي الحكومي في سوق الأوراق المالية.
حضر الاجتماع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمستشار هشام بدوي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
كما شارك في الاجتماع، كلا من الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد المصري، والدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمهندس علاء عبد العزيز، رئيس هيئة الأوقاف المصرية، وباسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
