منحت الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية أول ترخيص رسمي لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، في خطوة تُعد الأولى من نوعها في تاريخ سوق المال المصري، وفق ما أعلن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة.
مؤتمر صحفي
وجاء الإعلان عن منح الترخيص خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور الدكتور إسلام عزام، وعدد من قيادات الهيئة والبورصة المصرية، حيث تم استعراض أبعاد القرار وأهميته لسوق المال.
ركلة البداية لإطلاق بورصة المشتقات
وأكد الدكتور محمد فريد، أن منح الترخيص يمثل ركلة البداية ونقطة الانطلاق لإطلاق بورصة العقود الآجلة (المشتقات) في مصر لأول مرة، بما يسهم في تعميق سوق المال، وتوفير أدوات تحوط وإدارة مخاطر أكثر تطورًا للمستثمرين.
تعزيز كفاءة التسعير والسيولة
وأشار رئيس الهيئة إلى أن إطلاق بورصات العقود الآجلة يدعم كفاءة التسعير داخل السوق، ويعزز مستويات السيولة، ويمنح المستثمرين أدوات مالية جديدة تساعد على إدارة المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار.
تطوير الإطار التشريعي وجذب الاستثمارات
وأوضح فريد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة العامة للرقابة المالية لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية سوق المال المصري.
