عقدت البورصة المصرية، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن البنوك وشركات السمسرة الحاصلة على رخصة التعامل في أدوات الدين الحكومي، لعرض آليات التداول المعتمدة على منظومة التداول الإلكترونية.
يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير سوق أدوات الدين الحكومية وتعزيز كفاءة وعمق التداول في السوق الثانوي.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، أن الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الأطراف المعنية، بما يسهم في دعم كفاءة البنية التحتية للسوق وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في تداول أدوات الدين الحكومي، بما يخدم مصالح المتعاملين ويعزز استقرار ونمو سوق المال المصري.
وأضاف رئيس البورصة أنه تم إتاحة الفرصة للمشاركين للتطبيق العملي على النظام، من خلال تنفيذ عدد من السيناريوهات التطبيقية لعمليات التداول، مما أتاح لهم الوقوف مباشرة على خصائص النظام وإمكاناته الفنية المختلفة.
النظام الجديد للتداول المستمر يعزز السيولة وكفاءة اكتشاف الأسعار
وخلال الاجتماع، تم استعراض برنامج التداول على أدوات الدين الحكومي (GFIT)، الذي شمل شرحًا تفصيليًا لمختلف آليات التداول المتاحة عبر النظام، بما في ذلك آلية الصفقات المسبقة الاتفاق (Trade Report)، وآلية طلب التسعير (RFQ – Request for Quotation)، بالإضافة إلى شاشة عرض التسعيرات (Quotation Screen)، لتوفير تنوع في أساليب التنفيذ بما يتوافق مع احتياجات المتعاملين.
كما تم تقديم عرض متكامل للآلية الجديدة الخاصة بنظام التداول المستمر (Continuous Trading)، والتي تتيح للمتعاملين إدراج أوامر الشراء والبيع مباشرة على النظام وتنفيذ الصفقات تلقائيًا وفقًا لأفضل أسعار الشراء والبيع المتاحة، بما يسهم في تعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة اكتشاف الأسعار في السوق.
واختُتم الاجتماع بعقد جلسة نقاش تفاعلية جمعت بين ممثلي الجهات المشاركة وممثل عن وزارة المالية، تم خلالها تبادل الرؤى والمقترحات بشأن سبل تطوير السوق الثانوي لسندات وأذون الخزانة المصرية، بما يدعم تحقيق مستهدفات تعميق سوق أدوات الدين وتعزيز جاذبيته للمستثمرين.
